يرتكز قطاع تربية المواشي على الأعلاف والذي يتكون أساسا من القطانيا وفيتورة السوجا , وهي منتوجات غير موجودة في تونس. بعد أن كان ديوان الحبوب يشرف على إستيرادهم ويبيعهم للمنتجين, قام نظام بن علي بإلغاء دور الدولة في هذا المجال وتم تمتيع شركة خاصة للقيام بهذا الدولة مع اعفائها من المعاليم الديوانية عند التوريد.
إتفقت هاته الشركة مع ثلاث شركات كبرى في إنتاج وبيع الأعلاف بأن تقوم ببيع هذا المنتوج لهم حصرا. وقامت هاته الشركات على احتكار هذا المنتج وبيعه بأسعار مشطة لصغار الفلاحين.
وفي ظل تزايد الطلب على منتج الأعلاف في تونس ومع إقتران زيادة سعره بالسوق العالمية, قامت هاته الشركات بالترفيع في الأسعار بنسق جنوني مما جعل هامش الربح يتقلص شيئا فشيئا بالنسبة للمربي.
ساهم هذا الإحتكار, في ارتفاع سعر الحليب للمستهلك بأكثر من 100 مليم للتر الواحد و بأكثر من 50 مليم في البيض و قرابة 5 دنانير في سعر اللحوم الحمراء. وبالرغم من تمتع هاته الشركات الثلاثة بجملة من الإمتيازات الجبائية, تقوم بالترفيع في الأسعار للفلاح البسيط وفي المقابل تقوم بتصدير المنتوج التونسي المصنع من طرفها.
هذا القطاع الذي لم يدافع عنه إتحاد الفلاحين و تجاهله السياسيون طيلة عشر سنوات, يفقد يوميا عدد كبير من أبنائه نتيجة التضييق المستمر ويجعل من البعض منهم محل تتبعات مالية.
هل سيتمر هذا الخناق الذي بات يهدد موطن شغل عشرات الالاف من التونسيين؟
متى ستتدخل الدولة من أجل حماية أبنائها و إنقاذ هذا القطاع؟