نظرا لغياب التنمية في الجنوب التونسي, بحث العديد من سكان هاته المناطق على توسيع إنتاج التمور من أجل كسب رزقهم. فحسب السيدة نبيلة القادري, رئيس مصلحة المحافظة على الموروث الجيني وتنويع الإنتاج بالمركز الفني للتمور, فإن قطاع التمور يوفر أكثر من خمسين ألف مورد رزق مباشر مع المساهمة في توفير قرابة مليون مورد رزق غير مباشر.
التوسع العقاري لمساحات النخيل
إرتفعت المساحات الفلاحية للتمور لقرابة الضعف في تونس في العشر السنوات الأخيرة. فحسب نبيلة القادري فإن مساحات النخيل إرتفعت من 23 ألف هكتار إلى قرابة 40 ألف هكتار في قبلي و 8 الاف هكتار في توزر. هذا إلى جانب قفصة وقابس وتطاوين التي سيتم غراسة النخيل بها في المستقبل.
نصف مساحات التمور لا تمتع بالمنح
تعتبر نصف المساحات المزروعة في قطاع النخيل لا تتوافق مع كل الشروط وهو ما يجعلها إزاء مشكل عقاري. وفي ظل بعث مشاريع للنخيل ,بدون دراسة, فإن المائدة المائية للصحراء التونسية أصبحت مهددة حيث وصل عدد الأبار العميقة الغير مرخص لها أكثر من 10 الاف بئر وهو ما قد يتسبب في مشكل المياه في المستقبل.
ويزرع جل الفلاحة في قطاع التمور دون دراسة وهو ما يجعلهم لا يتمتعون بالدعم والمنح والقروض التي تسلمها الدولة للمساحات المروية والتي فيها توفير ابار وتقسيمهم للفلاحة.
نصف غراسات التمور لاتعرف بهم الدولة قانونيا
أضافت رئيس مصلحة المحافظة على الموروث الجيني وتنويع الإنتاج بالمركز الفني للتمور, بأن تطوير قطاع التمور بتونس يكمن أساسا بحل الوضعية العقارية لعديد الفلاحة من أجل الحد من التوسع الكبير للمساحات. وهذا التوسع العشوائي سيهدد الموارد المائية خاصة وأن تونس تجاوزت الحد الأقصى للإستغلال على حد تعبيرها .
عمر الجمل