أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريّم، اليوم الخميس 22 أفريل 2021، خلال استضافته في برنامج إكسبراسو، أنه تم تصنيف تونس منذ عدة سنوات كبلد له شحّ مائي، موضحا أنه عندما يتم توفير أقل من 500 متر مكعب من الماء لكل مواطن فيعتبر ذلك شحّ مائي، وفق تعبيره.
وأفاد محمد فاضل كريّم أنه من حيث التوفير فكان في حدود الـ424 متر مكعب للمواطن في السنة، مبينا أن هناك تغييرات مناخية هي التي خلفت الشحّ المائي.
وأشار كريّم إلى أنه في تونس لا نعطي القيمة الحقيقية للماء، باعتبار أن الماء الصالح للشرب ومياه الري تباع بأسعار منخفضة والتي لا تغطي كلفتها، وفق قوله.
وأضاف وزير الفلاحة أن هناك برنامج لتغيير تعريفة الماء الصالح للشرب ومياه الري، وذلك لنشر ثقافة استعمال الماء كمورد مهم، وفق قوله.
وبين ضيف البرنامج أن التحديات في العشرية القادمة في تونس هي تحديات الشحّ المائي، وكيفية المحافظة على الموارد المائية واستعمالها بأكثر حوكمة ونجاعة، مضيفا أنه في الـ3 سنوات القادمة سنشعر بهذا الشحّ المائي.
ولفت وزير الفلاحة إلى أن هناك دراسة يتم العمل عليها حاليا وهي استراتيجية الماء في أفق 2050، وهذا العمل انطلق في أواخر 2020 وسينتهي في آخر سنة 2021، حيث تم العمل على جمع وتحليل المعطيات الموجودة الحالية لكل ما هو منظومة مائية، والعمل على إنجاز وتشخيص شامل على وضع المياه واقتراحات في توجهات أساسية، وفي المرحلة الثالثة تم العمل على الدراسة الاشرافية وتقديرات الموارد المائية المتاحة والحاديات في آفاق 2050، وفق قوله.
وأضاف الوزير أن المشاريع الأخرى التي يتم العمل عليها هي محطات تحلية مياه البحر، مبينا أنه سيتم القيام بحملة توعوية لترشيد استهلاك الماء وحسن استعمالها، وفق قوله.
ومن جهة أخرى، أكد محمد فاضل كريّم أن هناك العديد من المشاريع التي أطلقت، تخص بعض السدود، مبينا أن منظومة السدود فاقت طاقة استيعابها، موضحا أنه في بداية سنة 2023 سيكون سدّ واد ملاق جاهز بطاقة استيعاب 195 مليون متر مكعب والذي سيساعد على تحسين منظومة استيعاب المياه السطحية.