تبعا لما صدر عن الدّائرة الجهويّة بمدنين لديوان الحبوب حول اعتزام الدّيوان انتداب عونين اداريين عرضيين واشتراط أن يكون الجنس “ذكر”، تتقدّم وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وعلى رأسهم السيّدة عاقصة البحري بالاعتذار عن هذا الخطأ في حق النّساء التّونسيات في العمل كما تدين مثل هذا التّمييز القائم على أساس الجنس.
ولتدارك هذا الخطأ تمّ سحب هذا العرض وسيتمّ تعويضه بآخر.
كما تؤكّد وزيرة الفلاحة على الزاميّة التقيّد بالفصل 15 من الدّستور الذّي ينص على أن الإدارة العموميّة تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة، كما تدعو الى الالتزام الكلي بالقوانين الوطنيّة والدّوليّة المناهضة للتّمييز والضّامنة للمساواة.
