خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن صمتها بخصوص الأخبار المتداولة حول مدى جودة البطيخ الأحمر “الدلاح”.
ونفت وزارة الفلاحة في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، الشائعات الرائجة بشأن “الدلاح”، مشددة على أن “مختلف التحاليل المخبرية التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ” أونسا” في إطار برنامج التتبع والمراقبة على فاكهة البطيخ الأحمر للموسم الحالي (سنة 2021) أثبتت بأن هذه الفاكهة خالية من جميع الملوثات سواء بقايا المبيدات أو المعادن الثقيلة (الرصاص والكادميوم) أو البكتيريا (كالسالمونيلا والكوليفورم)”.
وأشار الوزارة إلى أن “التحاليل أظهرت بأن الفاكهة مطابقة كليا لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، مشيرة إلى أنه “إلى حدود 20 يونيو 2021، تم خلال الموسم الحالي تصدير 218 ألف طن من البطيخ الأحمر، أي ما يعادل نفس الكمية المصدرة خلال السنة المنصرمة على عكس الإشاعات التي تزعم انخفاض صادرات هذا المنتوج بسبب عدم جودته”.
وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن صادرات “الدلاح” همت بالخصوص الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه “خلال الخمس سنوات الأخيرة لم يتم تسجيل أي حالة عدم مطابقة للبطيخ الأحمر المغربي من طرف منظومة المراقبة الأوروبية”.
واعتبرت الوزارة المعنية أن “الأخبار الزائفة التي يتم تداولها حول سلامة الدلاح، خطيرة وغير مسؤولة، وهي أخبار عارية من الصحة تسيء إلى قطاع البطيخ الأحمر وإلى الفلاحين”.
وبالنسبة للبذور المستوردة، فتخضع للمراقبة التقنية والصحة النباتية في النقط الحدودية للتأكد من سلامتها وصحتها ومطابقتها التامة لكل المعايير والخاصيات المرخصة وطنيا قبل السماح لها بالدخول إلى المغرب، حسب الوزارة.
وتشير الوزارة إلى أن استخدام أصناف البذور المعدلة جينيا ممنوع بالمغرب في جميع الزراعات، حيث يشترط أونسا عند استيراد بذور البطيخ الأحمر الحصول على ترخيص مسبق من مصالحه المختصة. كما يلزم مستوردي الأصناف النباتية بالتوفر على شهادة صادرة عن مستنبط الصنف النباتي في بلد المصدر تثبت أن الصنف النباتي المستورد بما فيه البذور، غير معدل جينيا، كما أن جميع الأصناف النباتية (من بينها البذور) المراد تسويقها وطنيا تسجل في السجل الرسمي للأصناف النباتية بالمغرب بعد استيفائها لجميع الشروط.