قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء، إحالة وكيل الشركة الموردة لأطنان من مادة الدرع الفاسدة التي تم حجزها بميناء سوسة، وموظفة بوزارة الفلاحة، ووسيط جمركي، على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 ،لمقاضاتهم من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والمشاركة في ذلك، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب لموزاييك.
وأوضح خصيب، أن وكيل الشركة الموردة و الموظفة بوزارة الفلاحة كانا في حالة إيقاف على ذمة التحقيق في القضية وقد قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف اليوم الإفراج عنهما.
ويذكر أنّ مصالح الديوانة بالميناء التجاري بسوسة حجزوا 72 طنا من مادة الدرع غير صالحة للاستهلاك داخل 3 حاويات قامت شركة تونسية بتوريدها من الهند قصد وضعها للاستهلاك بالسوق المحلية.
قضية توريد شحنة من القمح الفاسد
كما نظرت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء في قضية إستأثرت بإهتمام الرأي العام وهي توريد شحنة من القمح إشتبه في كونه فاسد.
وجاء قرار دائرة الإتهام بتأييد قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 1 في قضية إستيراد القمح الذي حامت حوله شكوك بكونه فاسد وفق الناطق الرسمي بإسم المحكمة الهادي خصيب.
وأضاف أن الوكالة العامة قررت الطعن في القرار لدى التعقيب.
ويذكر أن ستة اشخاص من بينهم وكيل الشركة الموردة و4 موظفين بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة وموظف بالديوانة كان وجه لهم قاضي التحقيق تهمة تكوين عصابةبقصد الإعتداء على الأملاك و الأشخاص ومخالفة قواعد نزاهة المعاملات الاقتصادية وتوريد منتوجات تأثر على صحة الأشخاص وعدم الاستجابة لمواصفات الخزن.
ويشار الى ان الميناء التجاري بسوسة إستقبل بتاريخ 29 جويلية 2019 شحنة من القمح تم توريدها من أوكرانيا لفائدة شركة تونسية مختصة في تحويل العجين وقد اشتبه في كون القمح غير صالح للاستهلاك.شارك :