في حوارنا مع الخبير في الاستثمار والتصرف في المشاريع وصاحب مكتب للتدريب المهني، الأستاذ علي سعيد، أكد لنا بأن التكوين المهني عامل أساسي في الرقي بالوضع الفلاحي وتطوير قدرات العاملين في القطاع ورسكلة معارف الناشطين في المجال الفلاحي . وهو ما يمكنها من الإطلاع على آخر المتغيرات ومواكبة أحدث التكنولوجيا للضغط على التكلفة وزيادة الأرباح في تونس.
هذا و توفر الدولة عبر مؤسساتها دورات تدريبية في الفلاحة تدوم غالبا من شهرين ونصف إلى سنتين، في بداية التجربة، أقبل قسم كبير من الشباب على هذه الدورات بحثا عن شهادة من مراكز عمومية معترف بها ظنا منهم أنها ستغير حياتهم جذريا. بيد أن البنوك العمومية، حسب علي سعيد، تشترط بالإضافة للشهادة عدة شروط ومنها توفر دراسة للمشروع وتصور لعملية التسويق ووثائق أخرى حسب الاختصاص وهو ما جعل الإقبال يعرف تراجع على التكوين المهني العمومي.
زد على ذلك طول المدة وخاصة اشتراط البنوك العمومية عدم مزاولة أي نشاط اخر طيلة فترة سداد القرض، من جهة. ومن جهة أخرى فإن محتوى التكوين يتطلب مستوى دراسي معين ليستطيع المشارك فهم البرنامج التكويني واستيعابه .. ولأن الفلاحة أصبحت محل اهتمام من قبل الجميع، فإن التكوين المهني المستمر يعتبر حلا ملائما لأصحاب المشاريع الفلاحية أو للراغبين في بعث مشاريع.
ويتم القيام بدورات تدريبية مكثفة من 6-30 ساعة تعتمد أسلوب تقني تطبيقي يبسط المفاهيم ويوضح القواعد الواجب احترامها. وأضاف علي سعيد بأن التكوين المهني المستمر هو أيضا وسيلة للحصول على قرض من المؤسسات المالية الخاصة، وبطبيعة الحال يحتاج المهتم إلى ملف وإلى توفير ضامن أو رهنية. التكوين المهني المستمر هو أيضا وسيلة للحصول على بعض أنواع المساعدات وهي هبات مالية تعطى دون رجوع.
هذا ويحتاج المهتم أيضا لتوفير ملف متكامل، لطلب الدعم المالي، فحسب علي سعيد فإن 70% من المشاركين في بداية الدورة مهتمين بالقروض والمساعدات فقط ظنا منهم أنهم بحكم التجربة لديهم معرفة دقيقة بقواعد الإنتاج … ولكن وبعد مواكبتهم لبرنامج الدورة يتبين لهم أسباب خسارتهم السابقة وتتضح لهم جسامة الأخطاء المرتكبة وهو مفتاح النجاح في إعادة التجربة بأكثر جدية ووفق قواعد عصرية كما يمكن توفير لهم المتابعة والمرافقة حسب الرغبة
عمر الجمل