تونس – تتوقع وزارة الفلاحة التونسية حصادا استثنائيا من الحبوب خلال الموسم الزراعي مقارنة بالموسم الماضي، على الرغم من استمرار موجة الجفاف التي تضرب شمال أفريقيا منذ عدة سنوات بسبب التغييرات المناخية.
وتظهر البيانات الرسمية المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني أن محصول الحبوب من المتوقع أن يبلغ الموسم الحالي حوالي 19 مليون قنطار (1.9 مليون طن) مقابل كمية إنتاج بلغت العام الماضي 15.7 مليون قنطار (1.57 مليون طن).
ورغم هذا الارتفاع إلاّ أنه أقل من مستوى موسم 2019/2018 حينما تجاوز محصول الحبوب عتبة الـ2.1 مليون طن، ارتفاعا من حوالي 1.4 مليون طن في الموسم الذي سبقه.
وتواجه تونس منذ سنوات مشكلات على مستوى تأهيل القطاع الزراعي بما فيه الاستفادة من المحاصيل بهدف تقليص عمليات التوريد التي تلتهم جزءا من ميزانية الدولة كل عام.
وتعد التغيرات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه، من بين أهم العوامل التي تعرقل تحقيق الأمن الغذائي لتونس في ظل الجفاف الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة.
ولكن حتى الإجراءات الحكومية المتبعة تحتاج إلى إعادة ترتيب، فقد دعا وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري بالنّيابة، محمد الفاضل كريّم خلال جلسة استماع في البرلمان الأسبوع الماضي، إلى التقليص من نسبة إهدار الحبوب عند الحصاد عبر تعديل آلات الحصاد وتشكيل فرق عمل تضبط هذا الأمر بطرق علمية.
مليون طن من الحبوب يُتوقع حصادها الموسم الحالي مقارنة مع 1.57 مليون طن قبل عام
كما طالب بالإسراع في استكمال المصادقة على مراكز التجميع بكل الجهات، وتدعيم المناطق ذات طاقة الخزن الضعيفة.
وشدد كريم على ضرورة تسريع جمع الحبوب وفق جدول زمني مدروس لتيسير عملية قبول الإنتاج من المزارعين، إضافة إلى التنسيق بين وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والداخلية لتفادي الحرائق وضمان سير الموسم في أفضل الظروف.
وتشير البيانات الرسمية إلى اتساع الفجوة الكبيرة في الأمن الغذائي في تونس بسبب غياب رؤية حكومية واضحة لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، والتي تفاقمت بشكل كبير منذ عام 2011.
ورغم أن محاولات الحكومة السابقة اعتماد إجراءات لتعزيز دور القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمارات الزراعية للحد من الواردات الغذائية التي ترهق موازنة الدولة، إلا أنها تبدو غير كافية حتى الآن.
وتؤكد العديد من الدراسات أن العجز الغذائي التونسي مرشح للتفاقم بسبب تراجع القدرات الإنتاجية، بسبب شح المياه وتآكل الرقع الزراعية وتعذر الإنتاج أحيانا في ظل حالة الجفاف.
وتواجه الحكومة الحالية في ظل أزمة كورونا تحديات كبيرة في سبيل إقناع المستثمرين والمؤسسات المالية المحلية والعربية والدولية بدخول مشاريع الاستثمار الزراعي بسبب صعوبات توفير التمويل.
وبحسب المعهد العالمي للموارد تحتل تونس حاليا المركز 33 بين الدول التي تواجه نقصا في المياه بحلول 2040، ومن المحتمل أن تخسر 80 في المئة من مواردها غير المتجددة من المياه بحلول ذلك التاريخ.
وتقول وزارة الفلاحة إن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في البلاد يبلغ نحو خمسة ملايين هكتار، لكن المستغل منها لا يتجاوز نسبة 24 في المئة.