يعد القطاع الفلاحي ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي، حيث لا يضمن الأمن الغذائي فحسب، بل يضمن أيضًا خلق فرص العمل وإدارة الموارد الطبيعية. ومع ذلك، فإن الفلاحة البعلية، التي تشكل 92٪ من الفلاحة التونسية، معرضة للمخاطر المناخية وتدهور التربة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال تونس تعاني من عجز في إنتاج الغذاء، ولا تزال تعتمد على الواردات. وهذا الوضع مثير للقلق بشكل خاص في بلد يعاني من الجفاف منذ أكثر من عقدين.على هامش ورشة عمل إدارة المعرفة في عام 2023، أجريت مقابلات مع الخبير السيد ، صلاح الدين غدهاوي، مديرعام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، برسم الوضع الحالي لتدهور الأراضي في تونس. وسلط الضوء على محدودية الموارد من حيث المساحة وكمية الأراضي الصالحة للزراعة، فضلاً عن ندرة المياه. وقد أظهرت الدراسة الاقتصادية لتدهور الأراضي أن الاستثمارات في الإدارة المستدامة للأراضي يمكن أن تدر عائداً كبيراً على الاستثمار. فمن خلال استثمار دينار واحد يمكن الحصول على ربح قدره 10 دنانير بحلول عام 2050. وهذه الاستثمارات ضرورية لتقليل تراكم الطمي على السدود وزيادة الإنتاجية الفلاحية والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد. علاوة على ذلك، أكد الخبير على الضرورة الملحة لمكافحة تدهور الأراضي في تونس، من خلال الجمع بين الجهود الوطنية والدولية لتمويل الإجراأت اللازمة. توفر هذه الدراسة حججًا قوية لتعبئة الموارد من أجل الإدارة المستدامة للأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية. لكن تونس تمتلك موارد محدودة من حيث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة (حوالي 5 ملايين هكتار) والمياه الصالحة للاستخدام (حوالي 4.7 مليار متر مكعب). وقد سلط الجفاف الذي شهدته السنوات الأخيرة الضوء على ندرة المياه. وهذا يعزز أهمية إيجاد الحلول لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
