أكّدت أمال بوغديري المديرة العامة بوزارة المالية، خلال جلسة استماع صلب لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان أنّه تمّ القيام بتدقيق شامل لثلاثة بنوك هامة وهي البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك خلال 2015، مضيفة أن النتائج أفرزت ضرورة ضخ أموال كبيرة لإعادة هيكلة هذه البنوك بقيمة 1300 مليون دينار كمبلغ قانوني مرخص فيه.
إنجاز 50% من قيمة المبلغ ومنح استقلالية لقرارات مجالس ادارة البنوك
وأشارت آمال بوغديري إلى أنّه تمّ إنجاز نحو 50% من قيمة هذا المبلغ أي ما يعادل 647 مليون دينار ضمن عقود برامج مع المدراء العاميين ورؤساء المجال في هذه البنوك العمومية، مضيفة أنّه تمّ تسجيل نسب تجاوزت 100% على مستوى المؤشرات والتنظيم وتطوير الأنشطة التجارية بها في هذه البنوك.
وأوضحت أنّ التزامات الدولة تجاه البنوك هي إرساء حوكمة جديدة وذلك من خلال فصل الإدارات العامة ومجلس الإدارة لتكونين الهيكل الرقابي على الإدارة التنفيذية حيث تمّ استثناءهم من قانون 89 وبذلك أصبحت مجالس إدارات البنوك تقرّر وتتابع إجراءاتها بعيدا عن إلزامية مصادقة سلطة الاشراف عليها مع الحفاظ على التواصل والمتابعة مع وزارة المالية.