راجع البنك الدولي قيمة القرض الممنوح لتونس لتمويل مشروع “التصرّف المندمج في المشاهد الغابيّة” من 93 مليون أورو إلى 48 مليون أورو تبعا لضعف الانجاز، وفق وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، محمّد الفاضل كريّم.
واشار كريّم في اجابته، الاثنين،على سؤال أحد نوّاب البرلمان، خلال جلسة عامّة، أن أسباب تخفيض اعتمادات المشروع، الذّي انطلق انجازه منذ 2018 لفائدة المشاهد الغابيّة الأقل نموّا بالشمال الغربي والوسط الغربي، تعود الى أن عمليّة التقييم أفضت إلى ضرورة إعادة هيكلته.
وكشف كريّم، في ذات السياق، أنّ عمليّة التقييم خلصت إلى أنّ المشروع لم يقم باستهلاك الأموال المخصّصة له وأن انجاز مختلف مراحله، لم تتجاوز إلى حدود شهر أفريل 2020 نسبة 9،6 بالمائة.
ولاحظ أنّ إعادة هيكلة المشروع مكن، إلى جانب التخفيض من قيمة القرض، إلى مراجعة تركيبة وحدات التصرّف حسب الأهداف المكلفة بالمشروع.
ويهدف المشروع الى تقليص الفوارق بين الجهات وتمكين الفئات الهشّة من فرص اقتصادية والنفاذ إلى أسواق ذات قيمة مضافة. كما مكنت من إعادة الهيكلة من سدّ الشغورات المتعدّدة وتوفير الموارد البشريّة، التّي كانت عاملا وراء تعطّل انجاز المشروع.
وأفاد كريّم أن هذه الجهود رفعت مستوى الجرد الوطني للغابات والمراعي وغابات الزياتين من 30 بالمائة، في أفريل 2020، إلى 80 بالمائة في أفريل 2021 .
واضاف ان غراسة أشجار الزياتين، التّي تعد من بين مكوّنات المشروع، تقدمت من 10 بالمائة إلى 57 بالمائة وارتفعت وتيرة إبرام اتفاقيات التصرف التشاركي من 54 بالمائة الى 70 بالمائة وتحرك عملية تمويل المجامع المائية، الذّي يعد من أهم المكوّنات حسب الممولين، بعد أن كانت متوقفة منذ مارس 2020.
وبيّن كريّم أن مختلف الجهود مكنت من إبرام 7 إتفاقيات من مجمل 28 اتفاقيّة وان “مشروع التصرّف المندمج في المشاهد الغابيّة” يمكن ان يسهم في خلق القيمة المضافة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي وتثمين الثروات الغابية، التّي “بقيت إلى حد الآن غير مستغلّة”.