جدل كبير جدا، ذلك الذي أثاره مشروع قانون يروم “تفويت مئات آلاف من الهكتارات إلى الفلاحين”، حيث من المنتظر أن تستأنف لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم غد الخميس، فصول المناقشة والتصويت على أربعة مشاريع قوانين، وهي المشاريع التي اقترحها “عزيز أخنوش”، وصادق عليها المجلس الحكومي في وقت سابق.
يومية “المساء” التي أوردت الخبر، أكد وفق مصادرها الخاصة، أن القوانين المطروحة، مدرجة ضمن مشروع قانون 63.18 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277، المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومشروع قانون 62.19 القاضي بسن مقتضيات خاصة متعلقة باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية.