أطلق مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالاعلام، انيس الخرباش، الثلاثاء 2 فيفري 2021، صيحة فزع بسبب اشكالية ” النقص الفادح والمقدر ب60 بالمائة من الاحتياجات من مادتي ثاني امونيوم الفسفاط “د.أ.ب” والامونيتر، والذي بات يهدّد جدّيا موسم الحبوب وبقية المواسم الفلاحية”.
وأشار خرباش الى أن توفير 40 بالمائة، فقط، من احتياجات الفلاحين من مادة “ثاني أمونيوم الفسفاط”»، خلال شهري نوفمر وديسمبر 2020 وعدم تجاوز نفس النسبة من الامونيتر حتّى اليوم، اي زهاء 90 الف طن، سيتسبب في تراجع الانتاج الوطني من الحبوب الى نسب ضعيفة جدا وسيدفع تونس الى استيراد كميات اكبر من الحبوب بالعملة الصعبة تتجاوز الـ60 بالمائة التي يقع توريدها سنويا.
واستغرب عدم تلبية احتياجات الفلاحين من مادة “د.أ.ب”، في وقت أقدم المجمع الكيميائي التونسي، في نفس الفترة، على تصدير اكثر من 410 الاف طن في حين لا تتعدى احتيجات كل المواسم الفلاحية الـ200 الف طن.
وأبرز أن الاتحاد التونسي للفلاحة عقد عديد الجلسات مع وزارة الصناعة للمطالبة بتوفير مادتي “د.أ.ب” والأمونيتر، منذ شهر نوفمبر 2020، مع بداية الموسم الفلاحي، الا أنه “جوبه بالتسويف واللامبالاة “.
وأضاف خرباش “ان الفلاح هجر حقله ليلهث كل يوم وراء كيس من الأمونيتر عساه يظفر به في السوق السوداء وبأسعار تفوق بكثير الأسعار العادية”.
وانتقد في ذات الاطار، ما اعتبره “التعاطي السلبي للحكومة وخاصة وزارتي الفلاحة والصناعة مع موسم الزراعات الكبرى وغياب استراتيجية واضحة كان من المفروض ان توضع منذ شهر جوان الفارط وان تاخذ بعين الاعتبار اشكاليات شركة فسفاط قفصة والعجز على توفير احتجياجات المواسم الفلاحية المقدرة ب200 الف طن”.
ولاحظ أن الحكومة أكدت أنها ستوفر 60 ألف طن من الأمونيتر الا أنها “لم تتمكن حتى في ذروة موسم الحبوب من توفير سوى 30 ألف طن دون توضيح مسالك ترويجها” على حد تعبيره.
وقال في ذات السياق، “وزارة الفلاحة وزارة مسؤولة على الاوراق ولم تتدخل لايجاد حلول لمعضلات القطاع الفلاحي “.
وطالب المتحدث، الحكومة ووزارة الفلاحة بوضع استراتيجية حقيقية للنهوض بالقطاع الفلاحي مع الاخذ بمقترحات اتحاد الفلاحة واستباق الاشكاليات التي يمكن أن يواجهها القطاع خاصة النقص في مستلزمات الانتاج وغلاء أسعار الأعلاف والتعاطي مع وفرة الانتاج في عديد القطاعات.
وأكد أن موسم الحبوب بات مهداد منذ بداية البذر بعد ان تراجعت المساحات المبذورة من 1 فاصل 2 مليون هكتار الى 1 مليون فقط، اي بانخفاض قدره 20 بالمائة (نحو 200 الف هك)، زد عليها النقص في مادتي ثاني امونيوم الفسفاط والامونيتر، والذي سيستبب في تراجع الانتاج الى 8 ملايين قنطار من الحبوب والتي لن تغطي سوى 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية بما سيدفع الى استيراد 75 بالمائة من الحبوب بالعملة الصعبة في ظل وضع اقتصادي صعب وصعب جدا.