تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري أنّها قامت يوم الاثنين بتاريخ 25 جانفي 2021 بإرسال مشروع مجلّة المياه في صيغته المحيّنة الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتّجارة والخدمات ذات الصّلة بمجلس نواب الشّعب.
وقد سعت الوزارة من خلال التّحويرات التّي أدخلتها على الصّيغة الأصليّة الى الاستجابة الى توصيات وملاحظات السّادة النّواب خلال جلسة الاستماع بتاريخ 17 ديسمبر 2020 التّي انتظمت بمجلس نواب الشعب وكذلك مقترحات عدد من المتدخّلين والنّاشطين في القطاع خلال اليوم البرلماني الذّي انتظم يوم 9 جانفي 2021. وتسعى الوزارة من خلال مشروع المجلّة المحيّن الى اقتراح اطار قانوني لحوكمة قطاع المياه بالبلاد التّونسيّة يعالج التّحدّيات الحاليّة و المستقبليّة من خلال منظومة مؤسّساتيّة ناجعة ومقاربة تشاركيّة وحلول عمليّة تضمن حقوق كافّة المستعملين مع الحفاظ على الثّروة المائيّة وتطويرها وضمان حقوق الأجيال القادمة