أعرب المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع اليوم السبت 21 اوت 2021 في جلسة دورية بإشراف عبد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية و مشاركة اكثر من 85ّ بالمائة من الأعضاء “انحيازه التام لارادة شعبنا المتشبث بحقه في العيش الكريم ومساندته المطلقة للمطالب المشروعة لكل الفئات والجهات ويشدد على ان الفلاحين والبحارة كانوا قد نبهوا مرارا و منذ سنوات من الارتدادات الكارثية لغياب منوال تنموي عادل وشامل وانتفاء إرادة سياسية صادقة وجادة لاصلاح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والناي بها عن اي تجاذب سياسي”.
وعبّر عن أمله “في أن يمثل حراك 25 جويلية الماضي منعطفا ايجابيا لانقاذ البلاد واستعادة الوعي بضرورة الانكباب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية واعطاءها الاولوية المطلقة تجسيما لاستحقاقات ثورة الحرية والكرامة والقطع مع كل مظاهر التغييب والتهميش وكل اشكال الفساد التي يعد قطاع الفلاحة والصيد البحري احد أهم ضحاياها”.
وشدد على “ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة قادرة على رفع تحديات المرحلة الراهنة وحل الملفات المطروحة والتعجيل بسد الفراغ التسييري على مستوى وزارة الفلاحة بتعيين شخصية ذات دراية وكفاءة وذلك بالتشاور والتنسيق مع المنظمة الفلاحية من اجل انقاذ قطاع الفلاحة والصيد البحري واعطاءه الاولوية في مخططاتنا الانماءية باعتباره يمثل الحل الانجع لرفع تحديات التنمية والتشغيل وتحقيق السيادة الغذائية”.
وحمّل السلطة مسؤولية التداعيات الجسيمة الناجمة عن التاخير في الاعداد المحكم للموسم الفلاحي الجديد، معبرا عن “انشغاله من تفاقم متاعب الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في كلفة المستلزمات والمدخلات وجشع لوبيات السوق وعدم وجود سياسة سعرية مجزية وانعدام اليات الاحاطة والدعم وتواتر الجواءح الطبيعية.وفي هذا الإطار يدعو السلطةمجددا الى التراجع فورا عن الزيادة الجاءرة في اسعار الاسمدة”.
ودعا إلى الاسراع باصدار شهاءد الاجاحة لتمكين الفلاحين المتضررين من الجواءح الطبيعية من جدولة ديونهم البنكية.
كما جدد دعوته إلى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة في منظومة الاعلاف غير المحوكمة ويؤكد ان وزارة الفلاحة و وزارة التجارة تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الاعلاف المدعمة و غض الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جاد وفعال وتسترهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء و المضاربين.كما يذكر مرة أخرى بأن الاشكال الحقيقي يكمن في نقص المتوفرات و الكميات المبرمجة من الاعلاف وهو ما جعل مربي الماشية لا يحصلون الا على 40 في المائة من حاجاتهم فقط .
ودعا أيضا إلى “إصلاح وتاهيل مسالك التوزيع حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين .كما يؤكد على اهمية اقرار النصوص التشريعية لمزيد تشجيع الفلاحين على اقامة مشاريع الخزن بالضيعات بما يساهم في تعديل الأسعار وانتظام التزويد ويساعد على الحفاظ على المقدرة الشراءية للمستهلك و تثمين المنتوج و تطوير المنظومات واستدامة نشاط الفلاحين والبحارة” .
وجدد “رفضه لخيار التوريد الذي يمثل عدوا لدودا للاقتصاد الوطني والية مدمرة لفلاحتنا ولفلاحينا وبحارتنا ولا يخدم الا مصالح لوبيات الفساد.كما يدعو الى مزيد الحفز على التصدير والاسراع بفتح حدودنا مع الشقيقة ليبيا لتيسير ترويج منتوجاتنا الفلاحية في اسواقها”.
ودعا شركة اللحوم الى التدخل لامتصاص الفواءض من اللحوم والحد من خساءر المربين، مشددا على اهمية حسن الاستعداد لموسمي الزيتون والتمور وتفادي الاتلافات عبر احكام تدخلات الهياكل المعنية، وعلى ضرورة توفير مياه الري بالكميات التي تلبي حاجات الفلاحبن وبالجودة المطلوبة
ودعا إلى “حل اشكاليات قطاع الصيد البحري المتراكمة وخاصة تلك المتعلقة بمقاو مة الصيد العشواءي والتلوث ووضع نظام خاص بالتغطية الاجتماعية للبحارة والاسراع بصرف مستحقات الراحة البيولوجية والتعويضات الناجمة عن الجواءح الطبيعية”.
وأكد “تماسك هياكل الاتحاد ووحدة صف كل منظوريه من الفلاحين والبحارة والتزامهم بمواصلة نهج النضال من مختلف المواقع في اطار الحرية والاستقلالية والديمقراطية تحقيقا للسيادة الغذائية واعلاءا لراية الوطن وانتصارا لارادة الشعب”، وفق نص البلاغ.