أكد مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، في تصريح لموزاييك السبت 10 جويلية 2021 أن الهيئة ستتولى حصريا عمليات مراقبة المنتجات الغذائية التي في علاقة بالمستهلك بما في ذلك التوريد والتصدير وذلك اثر الإشكالات المتعددة التي سجلت على مستوى الرقابة وتشتتها على عديد الوزارات ما خلق نوعا من التضارب في المواقف وعدم النجاعة في ظل محدودية الإمكانيات البشرية.
انطلاق فعلي للهيئة أواخر 2021 لتصبح مرجعا وحيدا في المجال
وأعلن محمد الرابحي أنه يتم حاليا العمل على الإلحاق الوجوبي للمراقبين المتواجدين بوزارات الفلاحة والتجارة والصحة بالهيئة مؤكدا أن ملف استكمال هذه المهمة في مراحله الأخيرة ومن المنتظر انطلاق العمل الفعلي للهيئة أواخر هذه السنة الحالية لتصبح الطرف والمرجع الوحيد المعني بالمراقبة على المستوى الداخلي والتوريد والتصدير للمراقبة الغذائية وملائمة لماهو موجود في الخارج.
وأوضح أن قانون إحداث الهيئة يحدد التزامات الدولة من ذلك اعتماد مصالحها الرقابية و المخابر المتعامل معها وتحميلها مسؤولية كل على نوع من المواد الاستهلاكية وتوفير نظم الجودة مضيفا أن قانون الهيئة يتميز بتشديد العقوبات والردع الصارم للمخالفين أكثر مما هو معمول به اليوم.
