برزت مع القرارات الاخيرة والمتواترة للولاة ورؤساء البلديات والمتعلقة بمنع التنقل وغلق المدن للحد من انتشار فيروس كورونا ، معضلة كبيرة لدى الفلاحين تهم صعوبة ترويج الأضاحي قبل نحو أسبوعين من حلول عيد الاضحى المبارك واصبحت المعادلة الصعبة بين حماية الارواح البشرية والتمكن من شراء اضحية العيد أمرا في غاية المخاطرة بالرغم من تخصيص عدد من الاسواق البلدية المنظمة والمراقبة لبيع وشراء الاضاحي.
فهذا الظرف الوبائي الخطير والذي تتسارع فيه مؤشرات الاصابات والوفيات يتزامن مع قرارات متواترة في كل جهة غايتها الحد من الحريات الفردية والجماعية خاصة في التنقل وفي التجمعات وأدت الى الغلق شبه الكلي للاسواق الاسبوعية والأماكن العشوائية المعتادة التي كانت تباع فيها الاضاحي وتشترى داخل المناطق البلدية بالخصوص. وحسب ما يؤكده بعض الفلاحين ومسؤولي الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري فإنه لا بد من ايجاد صيغ وحلول عملية تتلاءم مع حاجة المواطن للأضحية وتتوافق ايضا مع حاجة الفلاح لترويج منتوجه الذي ضحّى من اجله بخسائر مادية كبيرة لتوفير الاعلاف والادوية منذ ما يزيد عن العام.
وباستثناء بعض البلديات التي خصصت اسواقا منظمة ومراقبة لترويج الاضاحي فإن مناطق اخرى مازالت تنتظر انفراج الوضع الصحي للتخفيف من اجراءات الغلق والعزل التي فرضت على المدن بسبب الموجة الخطيرة لفيروس كورونا أياما قليلة قبل عيد الإضحى، حيث يعتقد الفلاحون أنه في حال تواصل الأمر على ما هو عليه فإن المنتفع الوحيد بهذا الظرف سيكون «السمسار والقشار»، ذلك ان الفلاحين الصغار يصعب عليهم التنقل بين الولايات بالرغم من عملية التنسيق بين الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري والجهات الامنية، ومن شأن هذه الاجراءات الصارمة في غلق المدن أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في اسعار الاضاحي لهذا العيد بسبب صعوبات الترويج وهو ما قد يؤدي حتما الى خسائر كبيرة للفلاحين بعد عيد الاضحى تتمثل في انخفاض أسعار اللحوم بسبب الوفرة الناتجة عن تراكم المنتوجات التي لم يتم بيعها بالكميات اللازمة قبل العيد .
وبناء على الاجراءات والقرارات المعتمدة في البروتوكولات الصحية فإنه بقطع النظر عن الاسواق البلدية التي خصصتها الجهات الرسمية والتي تطبق فيها الاجراءات الصحية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا ، ستكون هناك تبعات وخيمة على الفلاح هذا العام لعدة أسباب متراكمة وهي في المقابل ستحد ايضا من غطرسة وتغول «القشارة» باعتبار أن اغلب المجالس البلدية اتخذت قرارا بمنع الانتصاب العشوائي للأضاحي وتخطئة المخالفين بمبلغ مالي يصل الى 300 دينار مع حجز كامل البضاعة.