الجزائر – تستعد الحكومة الجزائرية لتفعيل مشروع قانون يجيز استيراد العتاد الفلاحي ومعدات إنتاج السلع في محاولة لتعزيز الزراعات الاستراتيجية والصناعية ما يسمح بتحقيق إنتاج عصري يلتزم بالمعايير الدولية في ظل ترهّل الآلات الزراعية المحلية وتآكل معدات التخزين.
وكشف مدير ضبط وتنمية الإنتاج الزراعي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مسعود بن دريدي أن الترخيص لاستيراد العتاد الفلاحي ومعدات إنتاج السلع سيسمح بتعزيز الزراعات الاستراتيجية والصناعية بهدف الوصول إلى استخدام عتاد متكامل وعصري في مختلف المناطق الزراعية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج) عن المسؤول قوله إن “القطاع شرع في إعداد النصوص التطبيقية للقانون التنفيذي المبرمج للغرض والذي يحدد شروط وكيفيات منح رخصة وجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع بهدف الوصول إلى استخدام عتاد متكامل وعصري في مختلف المناطق الزراعية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية”.
وأوضح نفس المسؤول أن “تعزيز الأطر القانونية في هذا الميدان يعكس هدف الدولة في التوجه نحو تصدير المنتج الزراعي المحلي والذي يحتاج إلى دعم خطوط الإنتاج بالمكننة لسد الاحتياجات، لاسيما في المناطق الزراعية والتخصصات الحديثة وتطوير الفروع الاستراتيجية والإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية إضافة إلى تعويض الواردات”.
ويعمل القطاع الفلاحي على تعزيز الزراعات الاستراتيجية والصناعية خصوصا القمح الصلب ومنتجات الألبان والطماطم الصناعية والزيتون والبطاطا وغيرها والتي تحتاج لوضع وحدات التحويل الصناعية في المناطق القريبة من مناطق الإنتاج في إطار الزراعات المكثفة لاسيما على مستوى المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية.
وتحتاج هذه العمليات لاستيراد عتاد وآلات خاصة تدخل في عمليات الإنتاج والجني والتحويل والتوضيب والتي تتعلق إما بخط الإنتاج أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها.
وتم عقد اجتماعات مستمرة مع كوادر قطاع المالية لبحث إمكانية دعم استيراد هذه المعدات وكيفية الدعم غير المباشر لها بهدف جعل المنتج في أريحية مالية مع المؤسسات التي تصادف سنواتها الأولى للإنتاج.
بالتزامن مع ذلك تركز الحكومة على دراسة نوعية العتاد والمعدات المتطورة ووحدات التحويل العصرية المسموح باستيرادها وفقا لاحتياجات خطوط الإنتاج الوطنية بمجالات الزراعة (خدمة الأرض والبذر) والجني والتوضيب.
ويلزم القانون المتعاملين الاقتصاديين بإثبات قدراتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها بنسبة لا تقل عن 30 في المئة.
كما يسمح هذا النص القانوني بجمركة الخطوط ومعدات الإنتاج الزراعي التي تم تجديدها باستثناء الخطوط والمعدات الزراعية المماثلة لما هو منتج في الجزائر والذي يغطي إنتاجه المحلي احتياجات السوق الوطنية.
وتكافح الزراعة الجزائرية إشكاليات هيكلية على أكثر من جهة حيث قوضت بدائية وسائل الإنتاج والعوامل المناخية والأمراض إنتاجية الزراعة، ما تسبب في تراجع الأداء في وقت تتزايد فيه شكاوى المزارعين بفعل فقدان العديد من الأسواق.
وتدرك السلطات أن رهان المكننة وعصرنة الآلات الزراعية ضروري لتطوير أداء القطاع الزراعي نظرا للتحديات التي يفرضها تقادم معدات النقل والتخزين وآلات الحصاد وغيرها من الوسائل الضرورية للإنتاج الزراعي.