اقرت وزارة الفلاحة والصيد البحري ببروز عدة إشكاليات في السنوات الأخيرة تتمثل أساسا في تعدد مصادر تلوث المياه، وضعف وتشتت منظومة متابعة وحماية الملك العمومي للمياه، وعدم تحديث أحكام زجر الاعتداءات عليه منذ صدور مجلة المياه لسنة 1975، والتي لم تعد متلائمة مع المرحلة الحالية والمستقبلية ولا تستجيب لضروريات التنمية الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية للبلاد، وقد تم إعداد مجلة مياه جديدة هي بصدد المناقشة بمجلس نواب الشعب. وبعد رواج صور بشأن وجود مياه ملوثة بسد سيدي سالم، لفتت الوزارة إلى أن مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط تتولى منذ سنة 2004 القيام بحملات أخذ عينات من المياه موزعة على طول المجرى الرئيسي لمجردة وروافده والقيام بالتحاليل الضرورية، حيث يتم سنويا القيام بحملتي متابعة تشمل أكثر من ثلاثين نقطة وأكثر من 500 تحليل. وتفيد نتائج المتابعة التي اجرتها وزارة الفلاحة ان وادي الكساب ووادي البسيم ووادي شافرو تعد من الأوساط المائية الحساسة والأكثر تلوثا (روافد وادي مجردة)، وجاء ذلك ردا على سؤال كتابي توجهت به النائب الفة التراس بشان صور تظهر وجود مياه ملوثة مسكوبة في وادي مجردة بولاية باجة والتلوث الناجم عنها بسد سيدي سالم وتاثيراتها على نوعية مياه الشرب. وجاء في التقرير ان نتائج التحليل المنجزة بخصوص متابعة نوعية مياه الشرب تؤكد ان المياه الخام الواصلة الى سدود الشمال مطابقة للمواصفات التونسية NT09-13، كما ان مياه الشرب المعالجة الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبر شبكات مياه الشرب لفائدة مختلف اصناف الحرفاء مطابقة للمواصفات التونسية NT09-14. كما افاد التقرير ان مراقبة نوعية المياه تتم بصفة دقيقة ومتواصلة وان مياه السد المستغلة في مجالي الري ومياه الشرب الموزعة بعد المرور بسلسلة من المعالجة لا تمثل مصدر خطر على الصحة العامة. وفي مجال متابعة نوعية مياه الشرب بينت النتائج المسجلة ان نوعية مياه الشرب الموزعة عن طريق شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تستجيب للمواصفات المعمول بها من الناحية الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية ولمواصفات المنظمة العالميّة للصحة. واوضحت النتائج في هذا الصدد ان الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه تسهر على عملية مراقبة المياه الخام على مستوى مدخل مركبي معالجة وتصفية مياه الشرب”غدير القلة”ممن ولاية تونس و”بلي” من ولاية نابل باجراء التحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية بصفة يومية، كما انها تقوم بالتحاليل خلال مراحل المعالجة الى حين ضخ المياه المنتجة الى خزانات التوزيع. وقد تم خلال 2020 اجراء ما يزيد عن 20 الف تحليل بمركب معالجة المياه بغدير القلة و1500 تحليل بمركب معالجة المياه ببلي، بالاضافة الى المراقبة الذاتية التي تقوم بها الشركة، ايضا تتولى المصالح المختصة بوزارة الصحة بصفة دورية ودون سابق اعلام بمراقبة نوعية مياه الشرب. وحول متابعة الملك العمومي للمياه بيّن التقرير ان الاعوان المحلفين والمكلفين بالمراقبة التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بباجة رفعوا خلال الفترة المترواحة بين 2016 و 2020، 170 محضرا مخالفة في المنطقة المعنية وجهت الى القضاء الى جانب 90 طلب ارشادات حول مخالفات وجهت الى السلطة الامنية. في ما يتعلق بالتصرف في المياه المستعملة بخصوص نوعية المياه المستعملة الواردة على المحطة، أنّ مردوديّة المعالجة تبقى محدودة حاليا مع الإشارة إلى أن المياه المعالجة لا تحتوي على مواد كيميائية وتستجيب للموصفات التونسية. “NT106-02 ” المتعلقة بالسكب بالوسط الطبيعي
