أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ان مرحلة التعداد لأول احصاء عام في القطاع الفلاحي في تونس ستنطلق خلال شهر أكتوبر 2021.
وافادت المنظمة خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة حول مدى تقدم هذا المشروع، ان التعداد الزراعي، الذي سيوفر قاعدة بيانات مرجعية عن الفلاحة ويمكن القطاع من إحصاءات موثوقة، هو حاليا في المرحلة التمهيدية “التعداد المسبق “.
وبلغت نسبة تقدم مرحلة ما قبل العد من التعداد العام للفلاحة حتى شهر ماي المنقضي، 79 بالمائة اي ما يعادل 757 ألف و147 مستغلة فلاحية وقع إحصاؤها ومازال هناك حوالي 203 الف و776 مستغلة ، وفق ما فاد به وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد فاضل كريم، حسب بلاغ صادر عن المنظمة الأممية.
وأضاف انه ” سيتم التركيز على ولايات القصرين والقيروان وبنزرت وجندوبة والكاف ونابل ، حيث تتراوح نسبة تقدم مرحلة ما قبل التعداد، بين 51 بالمائة و 66 بالمائة” مشددا على أهمية هذا المشروع الذي “يأتي في وقت تواجه فيه السياسة الفلاحية التونسية تحديات كبرى”.
واعتبر ان تحيين السياسة الفلاحية على أساس منظومات إحصائية صلبة قادرة على تزويد صناع القرار بمعلومات موثوقة وحديثة عن حالة القطاع وتطوره (الإنتاج والتزويد والقدرة التنافسية والاستثمارات)، ” أمرا ضروريا لمواجهة هذه تحديات القطاع.
ومن جانبه، أشار ممثل “الفاو” في تونس، فيليب أنكرز، حسب ذات البلاغ، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دعم أنماط الحياة الريفية والإنتاج الغذائي والتصرف المستدام للنظم البيئية، وذلك من خلال تكثيف الإمكانات المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق الأقل نموا في تونس.
واضاف ان وضع بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة سيمكن من تحقيق هذه الأهداف واتخاذ القرار في صياغة سياسات وبرامج التنمية.
ومن المبرمج ان ينتهي التعداد العام للقطاع الفلاحي في تونس ونشر نتائجه في سنة 2023، وفق ما افاد به مدير عام الادارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، عبد الحليم القاسمي في تصريح سابق ل”وات”.
وحددت التكلفة الجملية للتعداد بـ 25 مليون دينار، منها 13.3 مليون دينار من ميزانية الدولة، فيما سيتم تامين المبلغ المتبقي من خلال قرض حصلت عليه تونس من البنك العالمي.
علما ان تونس قد أطلقت، في اطار ذات البرنامج، الجرد الثالث لغابات الزيتون ومسحا اجتماعيا واقتصاديا للأسر في مناطق الغابات، حسب الفاو. وسيمكن من تقييم الموارد الغابية والرعوية ودراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمتساكني الغابات اللذين يقدر عددهم بنحو مليون نسمة.
يشار إلى أن القطاع الفلاحي الفلاحي يساهم في الاقتصاد الوطني ب 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وما بين 9 و10 بالمائة من مجموع صادرات الخيرات ويستقطب حوالي 8 بالمائة من الاستثمارات ويشغل زهاء 15 بالمائة من اليد العاملة.