بلغت صادرات المواد الفلاحية الجزائرية، خلال العشر الأشهر الأولى لعام 2020، 1.1 مليار دولار أمريكي حسب ما أعلنه عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة و التنمية الريفية، في رده أمس الخميس على سؤال عضو بمجلس الأمة.
وفي إجابته حول تسهيل عمليات تصدير المنتوج الفلاحي لصالح المتعاملين الاقتصاديين، و فتح المجال الجوي و البحري للخواص لتمكينهم من التصدير، أكد الوزير أن قطاعه “سجل فائضا سمح بتصدير كميات معتبرة من المنتجات الفلاحية للعديد من الدول الأوروبية و الأفريقية و العربية.
ومن بين هذه المنتجات التي تم تصديرها، ذكر الوزير توجيه اكثر من 53 الف طن من الفواكه نحو الخارج و منها التمور. كما تم تصدير 6955 طن من الخضروات.
وقال الوزير ان البرنامج الذي يرتكز عليه القطاع ضمن ورقة الطريق 2020-2024 يهدف الى تطوير الإنتاج الفلاحي بمختلف شعبه لتلبية حاجيات السوق من جهة والسير دوما الى ترقية مجال التصدير و المساهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني و جلب مداخيل من العملة الصعبة.
وأشاد الوزير بالإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصدير و التقليص من البيروقراطية و ترسيخ مبدأ اللامركزية. و من هذه الاجراءات مراقبة المنتجات الزراعية محل التصدير و تقليص معالجة الملفات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية سريعة التلف من طرف هيئات المراقبة الصحية على مستوى الوطن بالإضافة الى إنشاء منصات لوجستية و تثمين المنتوجات الفلاحية و توسيمها. و ذكر انه تم الى حد الان توسيم 4 منتوجات فلاحية و إحصاء اكثر من 140منتوج مرشح للتوسيم.