أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حسب ما ورد في تقريرها الأسبوعي الصادر يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصّي في علاقة بتبليغ عن شبهات فساد بإحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويشار إلى أنّ منطلق الأبحاث والتحرّي في ملفّ الحال عريضة توصّلت بها الهيئة مصحوبة بمؤيّدات حول تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد منسوبة لإحدى المسؤولين بالإدارة العامة موضوع البحث.
وأمام أهمية التبليغ وجديّة المؤيدات باشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعمال البحث والتحرّي والتقصّي بالتنسيق مع الجهات المعنية. وبتاريخ 12 جوان 2019، توصّلت بردّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيّد البحري والمتضمن لتقرير التفقد المنجز في الغرض على مستوى التفقدية العامة للوزارة وثبت وحود تجاوزات مرتبطة بزوج المبلّغ عنها والمتمثّلة في انتفاعه بصّفقات مبرمة على مستوى الإدارة العامة التي تشرف عليها وتحويل أموال مشروع لحسابه ببلجيكا، إضافة إلى إبرام اتفاقية بين الإدارة العامة بالوزارة وشركة فرنسية لإنجاز مشروع سياحي ليتبيّن لاحقا أنّ زوج المبلّغ عنها هو مسؤول عن المشروع.
ويتمثل التجاوز الثالث في التعاقد مع مكتب لإنجاز مشروع تشخيص مناطق نموذجية في الفلاحة البيولوجية ليتبيّن أنّ زوج المبلّغ عنها يعمل خبيرا في هذا المكتب، كما ثبت حسب هيئة مكافحة الفساد ارتكاب المبلّغ عنها عددا من التجاوزات الإخلالات من بينها إسناد مهمات بالخارج لفائدة بعض الأسماء على خلاف الصيغ القانونية، وعدم دعوة اللجنة الوطنية للانعقاد منذ شهر سبتمبر 2014 بهدف حجب نتائج تدقيق هياكل المراقبة والتستر عن النقائص والأخطاء المسجلة، بالإضافة سوء تصرف في الموارد البشرية من خلال تجميد المسار المهني لبعض الإطارات لأسباب شخصية، مقابل استحواذ البعض الآخر على كل المهام، وإقتناء تجهيزات ومعدات فلاحية والتفويت فيها لمتدخلين تخلوا عن الإنتاج وفق النمط البيولوجي.