صادق البرلمان، خلال جلسة عامة التأمت بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم لرئيس الحكومة يتعلّق بتمديد الأجل المتعلّق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلّين لعقّارات فلاحيّة.
ويقرّ المرسوم بالتمديد في أجل إبرام رزنامة خلاص ديون المستغلّين الفلاحيين إلى غاية يوم 30 جوان 2021، عوضا عن 31 ديسمبر 2020. وتشمل أحكام المرسوم المستغلّين الفلاحيين لأراضي دوليّة فلاحيّة من فنيّين وفلاّحين شبّان ومتعاضدين سابقين بتعاضديات فلاحيّة منحلّة وعملة قارين بها أو بضيعات دوليّة تمّت إعادة هيكلتها.
واتخذ رئيس الحكومة هذا القرار نظرا لطبيعة الإجراءات المستوجبة لتسوية الوضعيّة الماليّة وتمديد العقود المنتهية وإعداد شهادتي الإجاحة وعدم التمتع بمياه الريّ، اضافة الى تعدد المتدخلين (وزارات الفلاحة والمالية وأملاك الدولة) وصعوبة إجراء بعض العمليّات الاداريّة في ظلّ تفشي وباء كورونا.
