اعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم، خلال جلسة عامة انتظمت، الاثنين، بالبرلمان، أن معالجة مشكل المياه الصالحة للشرب و مشكل مياه الري بتونس ككل، وبولاية صفاقس على وجه الخصوص، يعد أكبر تحد للوزارة خلال العشرية القادمة، خاصة وان الأربع سنوات القادمة ستشهد تحديّات كبيرة في توفير مياه الشرب بعديد المناطق ومنها ولاية صفاقس
وأقر كريّم خلال الجلسة، التّي خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة، بوجود إشكال حقيقي للمياه في صفاقس نتيجة لتقلص التساقطات نتيجة التغيّرات المناخية، إضافة للتغيّرات الكبيرة، التي طرأت خلال السنوات الأخيرة على عادات المواطنين في استعمال المياه
وشدد كريم ، على أن الأمر بات يستدعي وجوب التفكير في صياغة إستراتيجية متكاملة الأبعاد لمعالجة مشكل المياه في تونس.
وأفاد الوزير أنّه سيتم بعث مشروع محطة تحلية مياه البحر في الجهة، بداية من جانفي 2024 الذي سيسهم، وفق تقديره، في التقليص من مشكل نقص المياه بالجهة.
وأضاف كريّم، انه وقع إدراج مشروع تحلية المياه على سبع مكوّنات للسماح للشركات التونسيّة للإسهام بالمشروع وتمّ إلى غاية الساعة إسداء 6 مكوّنات منه.
وذكر وزير الفلاحة بأنّ العجز الحاصل في المياه بولاية صفاقس قد بلغ سنة 2019 ، حوالي 14 بالمائة ووقع القيام بعديد المشاريع من طرف الشركة التونسيّة لتوزيع المياه منها حفر الآبار العميقة لتخفيف الضغط الحاصل في استعمال المياه. ومكنت الجهود من الحطّ من نسبة العجز إلى 12 بالمائة في 2020.
وسيتم قبل حلول صائفة 2021، بحسب ما تقدّم به وزير الفلاحة بالنيابة، العمل على تأمين سير توزيع المياه بصفة شبه عادية، عبر الحث على إعادة تهيئة مشروعين لفائدة 6000 ساكن بتكلفة جملية قدّرت ب 8 مليون دينار، فضلا عن تحسين آداء خمس منظومات مائية مضطربة سيستفيد منها أكثر من 12 ألف ساكن والعمل على تحسين آدائها.
كما سيتم إعادة تشغيل 6 منظومات مائية متوقفة بسبب المديونية المتخلّدة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومحاولة إيجاد حل لسداد هذه الديون على مراحل.
ويجري التصدّي لكل ماهو ربط عشوائي وقد تمّ في الغرض إزالة 50 توصلة عشوائية بالولاية.
ودعا الوزير المجامع المائية إلى التنسيق مع الوزارة لمحاربة هذه الظاهرة