بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين السيد محمود إلياس حمزة وزيرا للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية, قدمت السيد نجاح السعيدي حامد, مستثمرة فلاحية ورئيسة غرفة منتجي الزياتين بالجمهورية الفلاحية, نظرتها للقطاع الفلاحي وكيف يمكن النهوض به ليكون ركيزة أولى للإقتصاد.
إعتبرت نجاح السعيدي أن الفلاحة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الإقتصادية التونسية و يجب أن تتوفر الإرادة السياسية من أجل أن تعتمد الدولة على هذا القطاع كركيزة أولية للإقتصاد. وذكرت أن الدولة التونسية في فترة ما بعد الإستقلال إعتمدت على القطاع الفلاحي والذي ساهم بدوره في تحقيق إكتفائها الذاتي وأيضا در أموال إضافية لخزينة الدولة.
أبرز مشاكل القطاع الفلاحي
أكدت لنا السيدة نجاح السعيدي, أن الفلاح دائما ما يكون الحلقة الأضعف في الدولة ففي كل بداية موسم يتفاجئ المستثمر في الغراسات الكبرى خاصة بغلاء المنتجات الفلاحية, والمتمثلة أساسا غلاء الأسمدة والبذور وكذلك الأدوية, في المقابل سعر القمح و الشعير في تونس لم يرتفع في السوق التونسية وهذا نتيجة غياب خطة إستراتيجية من الدولة.
ويعاني مربو الماشية من غلاء الأعلاف وخاصة الاعلاف المركبة, نتيجة إرتفاع أسعارها في الأسواق العالمية وهيمنة لوبي كبير في الأعلاف مما دفع العديد منهم للتفكير في بيع مواشيهم
الحلول المقترحة للنهوض بالقطاع الفلاحي
قدمت لنا المستمثرة الفلاحية نجاح السعيدي جملة من الحلول للنهوض بالقطاع الفلاحي والمتمثلة أساسا في:تمكين الشباب وخاصة المتخرجين من المعاهد العليا للفلاحة من الأراضي الدولية
تنظيم هامش الربح في الأعلاف لكي لا يتضرر الفلاح
دفع البنوك نحو مساعدة الشباب لأخذ قروض فلاحية
تشجيع الفلاح على تطوير منتوجه
فتح أسواق جديدة للتصدير في القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الزياتين الذي إقتصر فقط على السوق الأوروبية
قانون الإستمثار الجديد.. قانون يعرقل إستثمار الشباب في القطاع الفلاحي
أضافت نجاح السعيدي أن قانون الإستثمار الجديد ساهم في تقسيم غير عادل للأراضي. وقد ساهم القانون في إستشراء الفساد في تقسيم الأراضي. برشة إحباط للشباب اللي يحب يخدم لكن ما عندوش هكذا علقت نجاة على سياسة الدولة وكذلك البنوك التي لم تدفع الشباب للإستثمار في القطاع الفلاحي في حين أن العديد منهم يعاني من مشكل البطالة.
القطاع الفلاحي دافع لتنمية الإقتصاد
يمكن للقطاع الفلاحي أن يساهم في دفع الإقتصاد في عدة مجالات على غرار الزياتين الذي وفر لها قرابة 3000 مليار سنة 2019 وبشكل أقل التمور والقوارص .وهو ما قد يجعلها تمر بهاته الأزمة في المستقبل إذا ما توفرت الإرادة السياسية.
عمر الجمل