لم يستسغ الإسبان أن تنجح فاكهة الأفوكادو المغربية في غزو السوق الأوروبية، وهو الأمر الذي دفعهم إلى ترويج مزاعم كاذبة حول جودتها، وذلك في عز الأزمة السياسية بين مدريد والرباط التي اندلعت بسبب استقبال زعيم جبهة البوليساريو بهوية مزورة من أجل الاستشفاء.
ومعروف أن الأفوكادو المغربي يستفيد من الطلب القوي للسوق الأوروبية المشتركة التي تمثل 90 في المائة من الصادرات الوطنية، لاسيما بالنظر إلى جودته ومذاقه المتميز، وقصر الوقت الذي تتطلبه عملية النقل، وهو ما يتيح الحفاظ على طراوته وجودته.
وجاءت الاتهامات من جمعية المزارعين بفالنسيا، إذ ادعت أن الفاكهة المغربية تتضمن منتجات محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) إلى الرد بقوة على ذلك بالتأكيد على جودة الأفوكادو المغربي.
وأكدت الكنفدرالية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذه الفاكهة ذات القيمة المضافة العالية تستفيد من الطلب القوي للزبائن الدوليين، وتمثل اليوم سلسلة للمستقبل بالنسبة للبلاد، سواء على مستوى خلق فرص الشغل أو في ما يتعلق بجلب الاستثمارات الوطنية والدولية.
كما أوضحت الهيئة البين-مهنية الفلاحية، المعترف بها من طرف وزارة الفلاحة، أن فاكهة “الأفوكادو” المغربي تستفيد من ظروف مناخية استثنائية مواتية لتنميتها، على اعتبار أن خصوبة البساتين تضمن لها الحماية الطبيعية والعضوية لسنوات طويلة، ما يتيح تطوير فلاحة صحية ومستدامة.
وشددت الهيئة الفلاحية على أن “القطاع ملتزم بنهج الجودة المتوافق مع المعايير الدولية، على اعتبار أنه موجه بشكل أساسي نحو التصدير، وبالتالي فهو يحترم جميع المعايير الدولية بهدف التسويق في البلدان المستهدفة”.
وأوردت “كومادير” أن الفاعلين في سلسلة إنتاج الأفوكادو أسسوا مؤخراً جمعية تضم المصدرين الرئيسيين لهذه الفاكهة تحت مسمى “جمعية الأفوكادو المغربي” (موروكو أفوكادو أسوسييشن) بهدف ضمان وتحقيق الأمن الغذائي للمستهلكين عامة، من ضمنهم الأوروبيون.
وحسب المعطيات التي قدمتها الكونفدرالية فقد استفاد هذا القطاع من مواكبة الهيئات الرسمية للمراقبة والتنظيم، من بينها المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يُجري بشكل استباقي آلاف التحاليل كل سنة في جميع أنحاء البلاد من أجل ضمان سلامة الصادرات.
وأوضحت “كومادير” أن الكلوربيريفوس، الذي تدعي الجمعية الإسبانية وجوده في الأفوكادو المغربي، تم حظره وتتم مراقبته بشكل صارم في المغرب منذ أكتوبر من سنة 2020 بعد حظره من طرف الاتحاد الأوروبي.
ويعتبرون المزارعون المغاربة أن “الاتهامات المجانية من طرف المزارعين الإسبان لا أساس لها، وتكشف تخوفاً حقيقياً لدى جزء معين منهم تجاه التطور السريع الذي يعرفه قطاع إنتاج الأفوكادو المغربي”.
وأكدت كومادير أيضاً أن هذه الاتهامات لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة العلاقات التاريخية بين المصدرين المغاربة ونظرائهم المستوردين في منطقة ملاغا فيليز، خصوصاً أن إسبانيا تستقبل أكثر من 60 في المائة من الصادرات المغربية.