إعتبر فوزي الزياني, عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين, بأن قانون المالية لسنة 2022 يشمل عدد من الأمور الإيجابية ولكنه يشكو بعض النقائص. وتمثل الإعفاءات الديوانية لبعض مدخلات الأعلاف مثل الصوجا والشعير أحد أبرز النقاط الإيجابية التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على سعر إقتناء الأعلاف بالنسبة للفلاح.
فرصة لإنقاذ مربي الماشية
بالرغم من إرتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية, فإن الإعفاء الديواني سيساهم في إستقار أسعارها بالنسبة لقطاع تربية الماشية ,الذي يشغل الاف الفلاحة في قطاع الدواجن والأبقار والماشية. هذا الإجراء الجديد سيساعد في المحافظة على متبقى من المربين, حسب فوزي الزياني, ولكن بشرط إنخفاض الأسعار.
ودعى عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين بضرورة التوزيع الشفاف للأعلاف المركبة حتى يتسنى لكل الفلاحة من التمتع بهذا الإمتياز.
صندوق تمويل المشاريع خطوة لدعم الفلاح
إعتبر فوزي الزياني بأن إعتماد قانون المالية الجديد لصندوق تمويل المشاريع الفلاحية الصغرى والمتوسطة سيدفع العديد نحو تنفيذ وبعث مشاريع جديدة .هذا و سيمكن أصحاب الشهائد العليا بالتمتع بقروض طويلة المدى بفوائض تفاضلية. مؤكدا أن كل تونسي له الحق في الإعانات لبعث المشروع بعيدا عن البيروقراطية الإدارية.
تمويل القطاع الفلاحي مازال يشكو بعض النقائص
لا يتمكن العديد من الفلاحة من الحصول على قروض صغرى, لا تتجاوز الألفي دينار, نتيجة الشروط المجحفة اللي تقوم بها البنوك. فحسب عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين , فإن البنوك لا تمنح الفلاحة قروضا. وبالرغم من إختصاصه في هذا المجال فإن البنك التونسي الفلاحي لا يمول إلا 6 بالمائة من جملة القروض في هذا القطاع.
ضرورة الإسراع في سن قانون لإحداث الشركات التعاونية
التسريع في سن قانون للشركات التعاونية من شانه أن يدفع ويحفز الباعثين بالإندماج في هاته المؤسسات المهنية, حسب فوزي الزياني وهو ما يمكنهم من التقليل في كلفة الإنتاج. وسيمكن إجراء إحداث الشركات التعاونية من إقتناء المعدات في هاته المؤسسات التضامنية مما سيجعل المشاريع الفلاحية أكثر ربحا مما سينعكس إيجابا على الأسعار.
عمر الجمل