في حوار لموقع الثقافة الفلاحية مع الخبير في الاستثمار والتصرف في المشاريع وصاحب مكتب للتدريب المهني، الأستاذ علي سعيد، أكد لنا أن قطاع الفلاحة بإمكانه إستقطاب الآلاف من المستثمرين والعاملين وبالرغم من كونه قطاعا واعدا فإنه يشكو العديد من النقائص
نظرتك لقطاع الفلاحة بصفتك مكون في بعث المشاريع
أكد لنا علي سعيد بأن الفلاحة من أكثر القطاعات ذات الأهمية الكبرى في تونس ومجالا يستقطب سنويا مئات المستثمرين الجدد. كما تحقق الفلاحة سنويا نسبة نمو إيجابي مقارنة ببقية المجالات وذلك رغم كل التحديات المتعارف عليها.
الفلاحة التونسية قادرة على استقطاب الآلاف من المستثمرين والعاملين في صورة توفير مناخ ملائم للاستثمار. العمل على تجاوز التحديات الحالية، حسب علي سعيد، يمكن مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار الفلاحي وتركيز مشاريع التمكين الاقتصادي ومزيد تأهيل العاملين في القطاع وخاصة مراجعة القوانين وكراسات الشروط المنظمة للقطاع والتي تم اقرارها منذ عقود ولكنها لا تراعي المتغيرات الحالية.
طبيعة المشاريع الفلاحية بتونس ومن يشرف عليها
يمكن تقسيم المشاريع الفلاحية في تونس إلى ثلاث أنواع من المشاريع، حسب خبير الاستثمار علي سعيد، وهي المشاريع التقليدية و المشاريع شبه العصرية والمشاريع العصرية.
وتعتمد المشاريع التقليدية (وهي المشاريع العائلية) على وسائل الإنتاج البدائية وهي الأكثر انتشارا. نجد أن الكثير من الموظفين وصغار المستثمرين أسسوا مشاريع شبه العصرية كمشاريع ثانية أو مصدر رزق ثاني لأصحابها و غالبا ما يتم اعتماد عديد القواعد التقنية الممكنة ويتم تجاهل بقية القواعد لغياب المعرفة أو قلة الإمكانيات. أغلب هذه المشاريع تحقق مدخولا يغطي مصاريف الإنتاج ويوفر بعض الأرباح.
أما المشاريع العصرية فغالبا ما تكون مشاريع مندمجة توفر مداخيل على مدار السنة. و يتم بعثها من قبل رجال الأعمال بعقلية صناعية-تجارية، كل شيء مضبوط وفق قواعد التربية والأمن الحيوي والفراغ الصحي والراحة البيولوحية. وتتميز هاته المشاريع، حسب علي سعيد، بإدارة محكمة لمختلف المهام اليومية والدورية وهو ما يساهم في ضمان المردودية المطلوبة من خلال التعويل على مختصين في القطاع.
أبرز التحديات التي تعيق المشاريع الفلاحية التقليدية
تمثل العقلية السلبية لدى أغلب الفلاحين وعدم قبولهم للنصيحة ولا للتوجيهات، من أبرز معيقات تقدم المشاريع الفلاحية، حسب سعيد. ونتيجة للنقص المعرفي بالظروف الملائمة لتربية الحيوانات ولإنتاج الخضر والغلال وكذلك لقواعد الأمن الحيوي والفراغ الصحي والراحة البيولوجية ترتفع كلفة الإنتاج وتقل المرابيح.
كما تساهم قلة الأمطار ونقص المراعي وشح الطبقة المائية في ارتفاع كلفة الإنتاج، زد على ذلك ارتفاع أسعار العلف المركب والأدوية ومستلزمات الإنتاج بشكل مستمر. يعتبر عزوف البنوك والمؤسسات المالية عن توفير القروض للمشاريع التقليدية، حسب خبير الإستثمار علي سعيد، دافعا للفلاح إلى الاقتراض من السماسرة بفائض كبير وتخضير منتوجه بسعر زهيد.
ويعجز الفلاح في المشاريع التقليدية، على توفير الشروط المطلوبة للحصول على المنح والمساعدات من الدولة أو الجهات المانحة في حين يتمتع بها بقية المستثمرين. هذا وتعترض المشاريع التقليدية صعوبات لوجستية كقلة اليد العاملة ومشاكل النقل الريفي وصعوبة الحصول على رخصة حفر بئر أو الحصول على شهادة الكفاءة المهنية .
وتعقد هذه المشاكل من وضعية الفلاح وتجعله يعتمد في مشروعه على إنتاج موسمي غير منتظم و كذلك إتباع الوسائل البدائية للتربية والإنتاج نتيجة لضعف الإمكانيات المالية. كما تعيق المشاكل العقارية مع الأهل والأقارب الحصول على شهادة ملكية وغير ذلك كثير من التحديات التي ظلت تحاصر المشاريع التقليدية بالأساس. وفي نفس الوقت نجد أن المستثمرين في القطاع لا تعترضهم هذه المشاكل بنفس الحدة.