أعلنت رئيس الحكومة نجلاء بودن في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن توصلها لإتفاق في تدقيق وضعية الإنتاج الفلاحي والعمل على التخفيض في تكلفة المواد الفلاحية.
وسيتم العمل على إصدار مقرر لتسعير هوامش ربح الأسمدة الكيميائية, حسب السيدة نجلاء بودن, مع تشديد المراقبة على مسالك التوزيع حتى تصل للفلاح بالأسعار المتفق عليها. ومن أجل ضمان شفافية أكبر في التعامل سيتم إعتماد الرقمنة في مجال بيع هاته المنتجات.
كما سيتقوم رئاسة الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجارة بمزيد تنطيم مدخلات مسالك توزيع الأسمدة والأعلاف و تفعيل الرقابة مع إتخذا الإجراءات الردعية. وسيقع ضبط مسالك توزيع البذور الممتازة لتسهيل العمل الرقابي في إطار فرق مشتركة.
وأضافت رئيسة الحكومة التونسية أنها ستقوم بمراجعة النصوص القانونية والترتيبية لتوزيع الأعلاف وتشديد المراقبة على مسالكها من أجل التصدي لكل العمليات الإحتكارية إلى جانب تفعيل الإجراءات الردعية في هذا المجال خاصة منها منع تزويد المخالفين بهاته المادة.
وسيقع التدقيق في وضعية الإنتاج والتكلفة بالنسبة لبعض المواد الفلاحية التي تشهد أسعارها إرتفاعا على غرار الطماطم والبيض. وستقوم رئاسة الحكومة بالتواصل مع كل من وزارتي الفلاحة والتجارة بتحديد برنامج عمل من شأنه أن يجد حلا في المستقبل.