يحذر تقرير للبنك الدولي نُشر قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) من مخاطر تغير المناخ على الاقتصاد التونسي. وبدون اتخاذ إجراأت، يمكن أن تصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% بحلول عام 2030 و6.4% بحلول عام 2050. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكلف تغير المناخ تونس 5.6 مليار دينار سنويا بحلول عام 2030، ويمكن أن يتضاعف هذا المبلغ بحلول عام 2050. ويؤدي نقص المياه وتآكل السواحل والفيضانات إلى تفاقم هذه المشكلة. ويعتقد أن هذه هي العوامل الرئيسية وراء هذه الخسائر.نقص المياه خطر على الزراعة تونس بلد معرض بشكل خاص لتغير المناخ. وتقع البلاد في منطقة شبه قاحلة، وتواجه بالفعل نقصًا متكررًا في المياه. ويهدد تغير المناخ بتفاقم هذا الوضع، من خلال زيادة تواتر وشدة حالات الجفاف. وسيكون لنقص المياه تأثير كبير على الفلاحة، التي تعد أهم قطاع في الاقتصاد التونسي. تمثل الفلاحة 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 14% من السكان النشطين. ويمكن أن تؤدي الخسائر في الإنتاج الفلاحي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع بنسبة 15% بحلول عام 2030 و29% بحلول عام 2050.
السياحة مهددة بتآكل السواحل وسيؤثر نقص المياه أيضًا على السياحة، وهي قطاع مهم آخر في الاقتصاد التونسي. تعد الشواطئ التونسية من الوجهات السياحية الشهيرة، لكنها مهددة بارتفاع منسوب سطح البحر، وقد يؤدي التآكل الساحلي إلى خسارة الأراضي السياحية بقيمة 1.6 مليار دولار.ويوصي تقرير البنك الدولي تونس باتخاذ إجراأت عاجلة للتخفيف من آثار تغير المناخ. وتشمل هذه التدابير تحديث أنظمة الري، وتبني أصناف المحاصيل التي تتحمل الجفاف، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة الأراضي الرطبة.
المصدر مجلةRéalités
