تعتبر تونس من أكثر الدول المهددة بالخطر المائي ,حسب تقرير مؤسسة هاينريش بول بتونس قراءة في مشروع مجلة المياه لسنة 2021 .. وتحتل تونس المرتبة 33 من ضمن أكثر دول العالم الذين يشكون خطر فقدان المياه وذلك نتيجة الاجهاد المائي .
هذه الوضعية ستتعمق يوما بعد يوم إن لم تفكر الدولة التونسية في إعتماد إستراتجية جدية و سريعة, حيث انّ حصّة الفرد الواحد من المياه قدّرت سنة 2018 ب 377 متر مكعب . وهو ما يجعلها تصنف من ضمن الدول التي تعيش تحت خط الفقر المائي.
ونظرا للتغيرات المناخية التي إنجرت عنها تراجع لنزول الأمطار وإرتفاع درجات الحرارة بأكثر من 2 درجات مائوية فإن حصة الفرد في المياه ستنخفض بنسبة تقدر بين ال 5 و ال %20.
وبالرغم من التطور الديمغرافي, الإقتصادي والإجتماعي فإن الموارد المائية بالبلاد التونسية لم تتدعم. وحسب مؤسسة هانريش فإن الإستراتيجية المعتمدة في التصرف في المياه في العقود المنقضية لم تواكب الزيادة في الإستهلاك والإنخفاض اللافت للموارد المائية.
تفاقم الوضعية.. فهل من حلول ؟
المشاكل الي يشهدها مجال المياه في تونس تفاقمت كثيرا خاصّة بعد الثورة وهو ما يعتبر انتهاك لحق المواطن في التمتع بالثروة المائية وذلك نتيجة مجموعة من الأسباب والتي دونها هذا التقرير في:
– تراجع في نوعيّة مياه الشرب في الأرياف و حتّى المدن
ضياع كمية كبيرة من المياه الصرف الصّحي وعدم وجود إستراتيجية وطنية لإعادة إستغلالها –
تراجع قدرة السدود على حفظ المياه حيث أن قرابة 24 مليون متر مكعب تضيع بسبب نقصة الصيانة والحماية –
-تراجع الميزانيّة المخصّصة للموارد المائيّة صلب ميزانيّة وزارة الفلاحة من 87,28 % في 2011 ل %18,21 سنة 2016
تكرر الإعتداءات على التجهيزات و الانابيب التي تنقل المياه للمدن نتيجة تواتر عدد من الاعتصامات و الاحتجاجات- الشعبيّة
يجب على الدولة التونسية إعداد مخطط إستراتيجي عاجل يمكن من خلق موارد مائية جديدة و حسن إستغلال خارطة المياه وأيضا إعادة تدوير المياه المستعملة حتى لا نلجأ إلى جفاف ماء في السنوات القادمة …
عمر الجمل