وفق تقديرات التقرير الرابع للبنك الإفريقي للتنمية فإن تونس ستسجل إنتعاشة إقتصادية لتبلغ 2 بالمائة هاته السنة و 3.9 بالمائة في السنة المقبل. وتشير هذه التقديرات سيتحسن في مجال الصناعات التصديرية ولكن مؤشر التحسن قد يتغير في ظل الإجراءات الإدارية المعقدة و في حالة إستمرار عدم الوضوح السياسي بتونس.
ومن المنتظر أن تساهم الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات العمومية التونسية و أيضا تناول الحكومة الحالية لملف الدعم الغذائي والطاقي وكذلك القطاع الموازي في تحسين الإقتصاد التونسي للبلاد. وحسب نفس التقرير فإن الناتج الداخلي الخام لتونس قد تقلص في السنة المنقضية وخلال الثلاثي الثانية لسنة 2021 نتيجة الحجر الصحي الذي تم إقراره وهو ما أدى إلى تراجع العرض والطلب في البلاد.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو في شمال افريقيا الى 4 بالمائة سنة 2021، حسب البنك الافريقي للتنمية ,أي نفس المستوى المسجل سنة 2019 ثم الصعود الى نسبة 6 بالمائة سنة 2022، مشيرا الى ان هذه الانتعاشة المرتقبة هي الافضل من بين كل مناطق افريقيا