تعتبر تونس من بين أكبر البلدان الموردة للحبوب حيث تتراوح احتيجات البلاد من هذه المادة الحيوية بين 30 و32 مليون قنطار سنويا ولا تنتج منها بلادها الا 10 مليون قنطار, وفق تصريح إذاعي لعضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية.
وتستورد تونس قرابة 70% من حاجياتها من الحبوب و90% من حاجيات البلاد من مادة القمح اللين وذلك بالأسعار العالمية للحبوب التي شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا ليتجاوز سعر القنطار 110 دنانير عند وصوله الى البلاد وفق رجايبية الذي أشار الى ان استيراد القمح يكلف الدولة ما بين 1600 والفي مليون دينار سنويا تسددها تونس بالعملة الصعبة.
ودعى محمد رجايبية إلى تغيير سياسات الدولة في تعاطيها مع قطاع الفلاحة عامة ومنظومة الحبوب على وجه الخصوص، معتبرا ان الخيارات المتبعة في منظومة الحبوب لن تمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي بل ساهمت في خروج عدد كبير من الفلاحين من هذا القطاع وتقليص المساحات المخصصة له وفق تقديره.
وشدد عضو الإتحاد التونسي للفلاحية والصيد البحري على ضرورة دعم منظومة الانتاج وتمكين الفلاح من بيع منتوجاته من الحبوب بأسعار تقارب الاسعار العالمية التي تستورد بها الدولة الحبوب من الخارج، موضحا ان الفلاح التونسي لا يحصل الا على قرابة ثلثي الاسعار العالمية للحبوب عند بيع محصوله للدولة التونسية.
وكانت وزارة الفلاحة أشارت في وقت سابق الى ان المساحات المقرر تخصيصها للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي 2021 /2022 تقدر بـ 1.252 مليون هكتار على غرار المواسم المنقضية التي استقر فيها معدل مستوى الانتاج 1.5 مليون طن باعتبار ان المساحات التي تم بذرها فعليا لا تتجاوز 1.1 مليون هكتار ولم يتم حصاد الا ما لا يقل عن مليون هكتار كمعدل سنوي وفق ما اوردته نشرية المرصد الوطني للفلاحة.