تم في جلسة عقدت اليوم الجمعة في توزر حضرها المجمع المهني المشترك للتمور والمنتجون والمصدّرون الى جانب الاتحاد الجهوي للفلاحة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاتفاق على السعر المرجعي للتمور على رؤوس النخيل بسعر يتراوح بين 3 دنانير و3 دنانير و500 مليم وإمضاء محضر اتفاق في الغرض.
وأشار في هذا السياق مدير عام المجمع المهني المشارك للتمور سمير بن سليمان في تصريح اعلامي أن الجلسة التي جمعت كافة الأطراف تناولت الاستعدادات لموسم التمور الحالي وتم بالخصوص تدارس طلب المنتجين بتحديد سعر مرجعي للبيع على رؤوس النخيل وهو ما أفضى الى اتفاق بتحديد سعر يتراوح من 3 الى 3 دنانير و300 مليم للكلغ الواحد على رؤوس الأمهات.
ولاحظ أنه لا يتم في العادة التدخّل بتحديد سعر مرجعي للبيع على رؤوس النخيل إلا أنه وبالنظر الى الظروف الاستثنائية ومخاوف الفلاحين من تكرر إشكاليات الموسم الماضي من تدنّي الأسعار وركود عمليات الترويج فقد تم اتخاذ هذا الاجراء في انتظار تحديد سعر مرجعي وطني.
وشدّد من جهته رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر عارف الناجي في تصريح لــ(وات) أن اتفاق اليوم هو اتفاق مبدئي في انتظار عقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل بمقر وزارة التجارة مع المصدّرين للاتفاق النهائي على هذا السعر وتمكين التجار من هامش ربح مناسب مؤكدا أهمية الاتفاق في تحسين ظروف الفلاح وتغطية تكاليف الإنتاج في ظل المديونية التي يعاني منها أغلبهم تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الوطني الفلاحي.
وكان والي الجهة محمد أيمن البجاوي عقد بداية هذا الأسبوع سلسلة جلسات مع الأطراف المتدخلة من بينها جلسة بمقر وزارة التجارة خصصت لتدارس عمليات بيع صابة التمور على رؤوس النخيل لهذا الموسم بعد تحول عملية الشراءات من بداية الموسم أي قبل انطلاق تغليف العراجين الى نهاية الموسم ممّا أضرّ بالفلاحين من حيث تدني الأسعار ودفعه الى تحمل تكاليف الإنتاج والتغليف وفق ما أكده في تصريح لـ(وات).
وأضاف والي الجهة أنه يتم الأسبوع المقبل الاتفاق النهائي على السعر المرجعي وتفعيل قرارات سابقة تهم الموسم وكذلك إيجاد الحلول الممكنة لترويج المنتوج عبر دراسة اقتحام أسواق جديدة على غرار ليبيا فضلا عن التشجيع على التخزين بتوفير منح تخص جمع وخزن المنتوج في بيوت التبريد.
