يتابع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري باهتمام بالغ ملف صيد التن الأحمر حيث تحركت هياكله من اجل الزيادة في عدد المهنيين المنتفعين بهذه الثروة الوطنية وتوجت مجهوداته بالتوصل الى إبرام إتفاقية مشتركة مع وزارة الفلاحة تقضي بتوزيع 20 رخصة جديدة للتن الأحمر على 3 سنوات (2018 و2019 و2020) شملت مختلف الولايات ومختلف أحجام أسطول الصيد بالشبكة الدائرة وذلك إثر الزيادة في الحصة الوطنية من مصيد التن الأحمر التي اقرتها اللجنة الدولية لصيد التنيات. وحرصا على توسيع دائرة الإنتفاع حرصت المنظمة الفلاحية على الحاق مراكب شريكة مع كل مركب متحصل على رخصة رئيسية وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 100 مركب.وامام تفاقم الإشكاليات المتصلة بتلكؤ ورفض عدد من أصحاب الرخص الرئيسية الإلتزام بتعهداتهم المالية تجاه أصحاب المراكب الشريكة وكذلك التدخلات غير الواعية واللامسؤولة لبعض نواب الشعب وعدم إلمامهم بالملف وبفحوى الإتفاقية المبرمة بين المنظمة الفلاحية وسلطة الإشراف.وإزاء تعنت وتمادي أصحاب الرخص الرئيسية في الإخلال بإلتزاماتهم تجاه المراكب الشريكة، تحركت هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري جهويا ومركزيا للتنبيه على أصحاب الرخص الرئيسية للإيفاء بتعهداتهم المالية وطالبت سلطة الاشراف بالاسراع بسحب التراخيص من أصحاب المراكب المخلين بتعهداتهم واعادة عملية القرعة في اقرب الاجال واثر إنقضاء المهلة الممنوحة لهؤلاء المهنيين لتسوية وضعيتهم (31 مارس 2021) واعتبارا الى ضرورة مد السلط المعنية بصفة عاجلة بخطة الصيد السنوية الى اللجنة الدولية لصون التنيات، يدعو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سلطة الإشراف الى:
– التعجيل بإعادة عملية القرعة وتعويض التراخيص التي أخل أصحابها بإلتزاماتهم بتراخيص لمراكب أخرى من نفس المجموعة المنتفعة والتي شاركت في عملية القرعة السابقة وذلك وفق الإتفاقية المبرمة بين المنظمة الفلاحية والوزارة.
– الاستجابة لمطالب المهنيين وإيجاد صيغة للفصل بين حصة المراكب الرئيسية وحصة المراكب الشريكة وحرية تسويقها عبر شركات تعاونية تضم جميع