في ظل تواصل انحباس تساقط الأمطار، أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي على جلسة عمل خصصت للنظر في الحلول الممكنة للتحكم في العرض والطلب لمياه الشرب واعداد خطّة لضمان التزوّد بالماء الصالح للشرب، وذلك بحضور كاتب الدولة للمياه السيد رضا قبوج والسادة الولاة والمعتمدين المكلفين بالتسيير لكل من ولاية تونس وبن عروس ومنوبة وأريانة وبنزرت وسوسة وصفاقس والمهدية والمنستير والسيدات والسادة المندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية للولايات المعنيّة وثلّة من الاطارات العليا بالوزارة. وخلال الجلسة تم تقديم الوضعية المائية الحالية لسدود الشمال ومدى صمودها لتأمين التزود بمياه الشرب في ظل الظروف المناخيّة الصعبة وتأثيراتها السلبيّة على الإيرادات ومخزون السّدود بصفة غير مسبوقة، كما تمّ التّطرق الى السيناريوهات الممكنة للضغط على الكميات المستهلكة لمياه الشّرب من الموارد السطحيّة، إلى جانب تقديم عروض لبعض الولايات حول الخطة المعتمدة لمجابهة النقص الحاصل في مياه الشرب، وتمّ الاستماع لكافة الحاضرين وتبادل الآراء حول الحلول الممكنة لمجابهة التحدّيات المطروحة. وبالمناسبة، ثمن السيد الوزير المجهودات المبذولة من قبل الولاة فيما يتعلق بالتفاعل الايجابي مع الوزارة والادارات الجهوية التابعة لها لحلحلة بعض الإشكاليات المطروحة على المستوى الجهوي فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، موصيا بمزيد احكام التنسيق المتواصل بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية في الجهات وبالتالي تحقيق التنمية بالبلاد. وأكد السيد الوزير أن بلادنا تواجه تحديات كبيرة متعلقة بانعكاسات وتأثير تغير المناخ بتونس، موضحا أن الوزارة تعمل على وضع برامج عمل استعجاليّة حفاظا على الأمن القومي الغذائي، وللتّعامل مع التّغيّرات لضمان استمرارية التزود بمياه الشرب، على غرار احداث محطات لتحلية مياه البحر لتخفيض الضغط على المياه المتأتية من الشّمال، والعمل على توفير البنية التّحتيّة الضروريّة لتحويل المياه المستعملة المعالجة للمناطق السقويّة المعنية مع مواصلة العمل على تحلية المياه الجوفية بالجنوب التونسي، هذا بالإضافة الى إدماج جملة من الآبار الخاصة والعموميّة، تكون قريبة من شبكات مياه الشرب للحد من الضغط على استهلاك المياه السطحية.هذا وقد تم الاتفاق على: – التشديد على تطبيق مقرّر وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري حول تحجير لبعض استعمالات المياه وأخذ الإجراءات القانونية اللّازمة ضد المخالفين،- تكثيف الأعمال الميدانيّة، ووضع لوحة قيادية محدّدة بالتواريخ لعمليات ربط الآبار المبرمجة بشبكات مياه الشرب مع تحديد عدد الآبار المعنيّة والتكلفة اللازمة للأشغال والنسب المرجوّة التي ستوفّرها للضغط على المياه السطحيّة، – برمجة أيام اعلاميّة تحسيسيّة بكافة ولايات الجمهوريّة ابتداء من 13 نوفمبر الجاري لمزيد التحسيس حول قيمة الثروة المائيّة في ظّل انحباس التساقطات،- وضع خطّة عمل محكمة للقضاء على الربط العشوائي لمياه الري،- إعادة النّظر في وضعيّة المجامع المائيّة للحدّ من التجاوزات والقضاء على الإشكاليات المتعلقة بها من حيث توزيع المياه وخلاص الفواتير.
