قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب، معز بالحاج رحومة ان 30 جوان 2021 سيكون آخر اجل لتنزيل النصوص الترتيبية لقانون التضامن الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت بن رحومة في جلسة عقدتها لجنة الفلاحة بحضور محافظ البنك المركزي التونسي عن بعد ، ان تونس تشهد انتشارا مؤسسات التمويل الصغير رغم انها تقدم خدمات بنسبة فائض مرتفع تصل الى 30 بالمائة في حين ان البنوك العمومية غير قادرة ولا تتوفر لديهم الارادة لتمويل القطاع الفلاحي.
وقال بالحاج رحومة ان المنوال التنموي القائم، عاجز في الوقت الحالي عن ايجاد حلول مما يجعل من القانون الاقتصادي والإجتماعي خيارا لتعديل منوال التنمية في تونس خاصة وان اثبت نجاحه في عدة دول من بينها فرنسا وهولاندا.
واعتبر ان المشروع مختلف عن مشروع التعاضد بل أعد بطريقة تشاركية وانه يقوم على توفير خطوط تمويل توفرها عدة دول مخصصة لعدة قطاعات. ودعا بن رحومة البنك المركزي التونسي الى ضرورة توضيح العلاقة بين المؤسسات المالية والبنوك التعاضذية التى جاء بها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.