طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، « بالتعجيل بإعادة القرعة وتعويض التراخيص المتعلّقة بصيد التن، التّي أخلّ أصحابها بالتزاماتهم في ما يتعلّق بالترخيص لمراكب أخرى من المجموعة المنتفعة ذاتها والتّي شاركت في عمليّة القرعة السابقة وذلك طبقا للإتفاقية المبرمة المنظمة الفلاحية ووزارة الفلاحة.
كما دعت الى الاستجابة لمطالب المهنيين وإيجاد صيغة للفصل بين حصّة المراكب الرئيسيّة من صيد التن وحصّة المراكب الشريكة وحريّة تسويقها عبر شركات تعاونية تضم جميع البحارة المعنيين.
وتأتي دعوة الاتحاد بالتعجيل بإعادة القرعة في ظل تمادي أصحاب الرخص الرئيسية في الإخلال بالتزاماتهم تجاه المراكب الشريكة، الذّين تحركت هياكل الاتحاد جهويّا ومركزيّا للتنبيه عليهم للإيفاء بتعهداتهم الماليّة كما طالبت سلطة الاشراف بالاسراع بسحب التراخيص ممن أخلّوا بتعهداتهم واعادة عمليّة القرعة في اقرب الاجال. وإثر انقضاء المهلة الممنوحة للمهنيين من أصحاب التراخيص لتسوية وضعياتهم (31 مارس 2021) واعتبارا الى ضرورة مد السلط المعنية بصفة عاجلة بخطة الصيد السنوية الى اللجنة الدولية لصون التنيات.
كما تأتي الدعوة بالتعجيل في إجراء القرعة أمام تفاقم الإشكاليّات المتصلة بتلكؤ ورفض عدد من أصحاب الرخص الرئيسيّة الالتزام بتعهداتهم الماليّة تجاه أصحاب المراكب الشريكة وكذلك التدخلات غير الواعية واللامسؤولة لبعض نوّاب الشعب وعدم إلمامهم بالملف وبفحوى الاتفاقية المبرمة بين المنظّمة الفلاحيّة وسلطة الاشراف.
وذكرت المنظمة الفلاحية أنّه إثر متابعتها ملف الصيد التن الأحمر عملت على الدفع نحو الزيادة في عدد المهنيين المنتفعين بهذه الثروة الوطنية وتوّجت مجهوداتها بالتوصّل الى إبرام إتفاقيّة مشتركة مع وزارة الفلاحة تقضي بتوزيع 20 رخصة جديدة لصيد التن الاحمر على 3 سنوات (2018 و2019 و2020) شملت مختلف الولايات ومختلف أحجام أسطول الصيد بالشبكة الدائرة وذلك إثر الزيادة في الحصة الوطنية من مصيد التن الاحمر، التّي أقرّتها اللجنة الدوليّة لصيد التنيّات.
وعملت المنظمة على توسيع دائرة الانتفاع، بحسب المصدر ذاته، عبر إلحاق مراكب شريكة مع كل مركب متحصل على رخصة رئيسية ليبلغ عدد المستفيدين أكثر من 100 مركب.
