صادق البرلمان خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021، على مقترح قانون تقدم به نواب حركة الشعب، يهدف لانتداب بصفة استثنائية عملة الحضائر لمن تجاوز سنّهم 45 سنة ودون 55 سنة وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.
ويأتي مقترح القانون على إثر احتجاج عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة والذين عبّروا عن رفضهم للاتفاق الذي أمضته الحكومة مع اتحاد الشغل والذي ينص على أنّه “سيتم تمكينهم من صكّ مغادرة بقيمة 20 ألف دينار يتّم صرفه في موفى شهر مارس 2021، على أن يواصلوا العمل في إطار الحضائر إلى موفى شهر فيفري. ويُواصل المنتمون الى هذه الشريحة الانتفاع بالتغطية الصحية وتتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وبالعودة لنص الاتفاق الذي أمضته الحكومة مع المنظمة الشغيلة في 20 أكتوبر 2020 فقد نص على التالي:
تُمكّن الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحي، ويهم الانتداب في الوظيفة العمومية، حسب الاتفاقية، العُمّال الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية ويتّم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.
وبخصوص العُمّال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة فسيتم تمكينهم من صكّ مغادرة بقيمة 20 ألف دينار يتّم صرفه في موفى شهر مارس 2021، على أن يواصلوا العمل في إطار الحضائر إلى موفى شهر فيفري. ويُواصل المنتمون الى هذه الشريحة الانتفاع بالتغطية الصحية وتتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتّم بمقتضى الاتفاقية تمكين من بلغوا سن الستين من منحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني وذلك ما لم تُخول له وضعيته افتتاح الحق في جراية التقاعد في حين يمكن لمن تجاوز سنهم 55 سنة مواصلة العمل في اطار الحضائر الى حين بلوغ سن الستين للحصول والانتفاع اثر ذلك بمنحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني.