Agri Culture Magazine

الخلافات السياسية لا تنعكس على التجارة بين المغرب و اسبانيا بفضل الاتفاقيات الإقتصادية

أوضح عضو “الاتحاد من أجل المتوسط” والرئيس السابق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نزار خيرون أن 116 اتفاقية تؤطّر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا، مما ساهم في تحوّل البلد الإبيري الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، متجاوزاً فرنسا.

وتابع خيرون خلال حديثه ضمن لقاء دراسي نظم بعد زوال الخميس، بمجلس النواب حول سياق ومآلات الأزمة بين المغرب وإسبانيا، أن توقيع هذه الاتفاقيات، مرّ عبر 4 مراحل كبرى؛ تهم الأولى بين سنتي 56 و76، خلال السنوات التي تلت استقلال المغرب، حيث تم توقيع 37 اتفاقية.

فيما كانت المرحلة الثانية بين سنتين 76 و86، يضيف الخبير الاقتصادي، بعد دخول إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع 26 اتفاقية تجارية واقتصادية. ثم مرحلة سنوات التسعينات وصولاً إلى 2013 التي ستصبح خلالها إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وتم خلال هذه الفترة تسجيل 48 اتفاقية، تهم مجالات مختلفة مثل التبادل التجاري والفلاحة والسياحة والصيد البحري ما أعطى قفزة نوعية جديدة لهذه العلاقات، رغم تأثر الاقتصاد الإسباني بقوّة من الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008.

ولفت المتحدث إلى أن إجمالي الاتفاقيات التي وقّعتها إسبانيا مع المغرب والتي تصل إلى 116، تضاعفُ نظيرتها مع باقي البلدان المغاربية والتي لا تتجاوزُ 55، ما يعكُس قوّة والدينامية الكبيرة التي تعرفها العلاقات بين البلدين.

وأشار المتحدث أنّه على مستوى طبيعة التعاون بين البلدين فهي تشملُ إلى جانب المستوى الرسمي، من شراكة تجارية وسياحية وتحويلات الجالية، جانباً آخر مهمّاً يتمثّل في القطاع غير المهيكل، على مستوى مدينتين سبتة ومليلية المحتلتين، اللتان تعتبرهما إسبانيا منطقتين حرّتين، ويحرك 90 بالمئة من اقتصادهما بالتهريب الذي تصل قيمته السنوية بين 15 و20 مليار درهم (حوالي 10 بالمئة من نشاط التبادل الرسمي).

واعتبر خيرون أن النقطة المرتبطة بالتهريب المعيشي من بين النقاط الخلافية الكبرى بين المغرب وإسبانيا، نظراً لكونها أنها تحرم المغرب من مداخيل جبائية مهمّة، إلى جانب المشاكل الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالتنافسية بين البلدين في المواد الفلاحية، وتوطين الاستثمارات الإسبانية بالمغرب، والمشاكل المرتبطة باتفاقية الصيد البحري.

ورغم هذه الخلافات الاقتصادية التي تنضاف إلى السياسية، أكّد الباحث الاقتصادي، أنها لا تنعكس على العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا طيلة الأزمات السابقة، ما من شأنه فرصاً كبيرةً للاندماج المتوسطي المنشود.