أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن قطاع الفلاحة يشغل أكثر من مليونين ونصف مليون من اليد العاملة الـمباشرة.
وأضاف جراد، الاثنين، خلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار في الفلاحة والصناعات الغذائية،الذي يعقد تحت عنوان”الاستثمار، محرك للنمو الفلاحي والصناعات الغذائية”، أن هذا القطاع يشغل 2.5 مليون من اليد العاملة المباشرة، ويساهم في الناتج الوطني بنسبة تفوق 12,4% وبقيمة إنتاج عادلت25 مليار دولار عام 2020.
وأضاف الوزير الأول أن القطاع حقق قفزة نوعية بالرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد بسبب تأثيرات الأزمة الصحية.
وقال جراد” فبالرغم من هذه الظروف الاستثنائية،استطعنا بمساهمة كافة الفاعلين في القطاع الفلاحي، تحقيق جملة من الإنجازات والـمكتسبات”.
من جانب اخر، قال الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، أن قطاع الفلاحة ساهم بكثرة للتخفيف من آثار وباء كورونا وصده من خلال توفير المنتوجات الفلاحية الأساسية. وأضاف أنه بفضل الفاعلين في القطاع الفلاحي تم تحقيق جملة من الإنجازات.
وكشف في ذات السياق، أن الدولة يحذوها عزم راسخ على تطوير الفلاحة وعصرنتها عبر مقاربة تنموية واقعية. وتكون أساس المقاربة النجاعة في التسيير وعمادها الإبتكار عن طريق مراكز البحث ومؤسسات البحث والمؤسسات الناشئة.
كما أن الدولة ستنتهج مقاربة التنمية من خلال مواصلة تحسين الانتاج الزراعي وزيادة الانتاجية، وترشيد استخدام الاراضي الزراعية في المناطق الجبلية السهبية والحفاظ على الثروة الغابية
وأوضح الوزير الأول، أن الدولة ستواصل العمل على تشجيع المستثمرين في الصناعات التحويلية عن طريق منح تحفيزات هامة، وتمويل يصل إلى 90 بالمائة من كلفة الاستثمار كما وعد به الرئيس تبون.
وأَاف الوزير الأول، أن الدولة قامت بواصلة إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي عن طريق اصدار المرسوم المتضم نتنظيم إنشاء التعاونيات الفلاحية. بالإضافة إلى استكمال إعداد القوانين المؤطرة للثروة الغابية وحماية الاراضي الفلاحية.
وأكد في ذات السياق، على ضرورة القيام في أقرب الاجال إستكمال القانون التوجيهي الفلاحي الذي يشكل المرجع الحيوي للقطاع.
بالإضافة إلى إنشاء الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، خاصة وأن الدولة تسعى لانتاج 50 بالمائة من الزيوت الغذائية.
ناهيك عن تخفيض محسوس لإستيراد بذور البطاطا السنة الماضية من 92 الف طن الى 21 ألف طن بتشجيع البذور المحلية. كما أنه تم توسيع المساحات الفلاحية المسقية إلى 20 الف هكتار من الاراضي عبر 33 ولاية.
وكذا مواصلة معالجة وتطهير العقار الفلاحي للقضاء على المضاربة وترشيد إستغلاله من طرف المستثمرين الحقيقيين
اطلاق عملية كهربة المستثمرات الكهربائية، حيث تم إحصاء 62 ألف سنة 2020، منها 28 الف في جنوب البلاد.