قال المتحدث باسم المحكمة عمر حنين في تصريح للقناة الوطنية الأولى، يوم الجمعة 22 جانفي 2021، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة الأبحاث العدلية والقيام بجمع المعاينات والأعمال بهدف تحديد المسؤوليات بخصوص ملف المواد الاستهلاكية الفاسدة الموجودة في مخازن الديوان التونسي للتجارة برادس.
وكان وفد من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة قد أدى، الخميس 21 جانفي 2021، زيارة ميدانية فجئية إلى مخازن الديوان التونسي للتجارة بمينائي رادس وحلق الوادي، وتمت معاينة وجود كميات فاسدة من مواد استهلاكية مستوردة (الحليب والقهوة والأرز والسكر) بميناء رادس. وذكر مجلس نواب الشعب على موقع التواصل “فيسبوك”، بأنه يتم تجميع الأكياس التي تعرضت للتلف من كل حاوية مستوردة في هذا المخزن لمعاينتها قضائيًا قبل أن القيام بإتلافها طبقًا للصيغ القانونية.
