دعى إتحاد الفلاحة والصيد البحري الحكومة التونسية إلى ضرورة التسريع في الإعلان عن الزيادة في أسعار الحبوب حتى تواكب تضخم الكلفة وتغطي حجم الزيادات المشطة في اسعار مدخلات الانتاج. واعتبر الإتحاد أن مواصلة تعويل الدولة على توريد الحبوب يمثل خطرا على الموازنات المالية لها وهو ما يهدد السيادة الوطنية الوطنية والغذائية.
وأكد إتحاد الفلاحين على ضرورة مراجعة شاملة لسياسة الدولة في المجال الفلاحي بإتجاه دعم الإنتاج الوطني وتوفير التشجيعات والحوافز المالية للفلاح التونسي.
وهذا وشهد موسم الزراعات الكبرى تعثرا بسبب ما اعتبره الإتحاد سوء الحوكمة على مستوى البذور والأسمدة والتمويل إلى جانب عزوف عدد هام من الفلاحين على مواصلة النشاط في هذا القطاع نتيجة الإخلال الكبير في كلفة الإنتاج وأسعار قبول الحبوب.