أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد فاضل كريم ، أن الزيادة في تعريفة الماء أقرّها مجلس وزاري سنة 2019 وستتواصل إلى حدود 2022.
وأضاف الوزير، أن 43 % من العائلات التونسية لن تشملها الزيادة و هذه الفئة تتمتع بتخفيض في فاتورة الإستهلاك المسعرة ب200 مليم في المتر المكعب ،مشيرا إلى أن الزيادة ستكون ب150 مليم على المتر المكعب.
وبيّن كريّم، أن الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه تشهد نقصا في إيراداتها ب43% أي نقصا بمليار في معدل إيراداتها ،خاصة و أن الشركة تعمل على مجموعة من المشاريع للصيانة منها توسعة محطة “هنشير القلّة” (بكلفة جملية تقدّر ب 200 مليون دينار) الذي يزوّد العاصمة بالماء الصالح للشراب وسيكون بداية من السنة القادمة عاجزا على استيفاء كل طلبات مناطق العاصمة .