أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن إعداد تطبيقة إعلامية تهدف إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتها اليومية بالمنتوجات المخزنة والموزعة سينطلق العمل بها بداية من يوم 16 أوت 2021.
ودعت الوزارة مستغلي مخازن التبريد إلى الانخراط في هذه التطبيقة وإعداد ملفاتهم القانونية وتجهيز مقراتهم بالمعدات الإعلامية الضرورية (حاسوب وربط بشبكة الانترنات)، والتسجيل بالتطبيقة والاطلاع على دليل استعمالها عبر الرابط التالي:
frigos.commerce.gov.tn
وحذّرت الوزارة أن كل ممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية ودون التصريح والانخراط بالتطبيقة الإعلامية يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة. ودعت مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 إلى تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك وبيض وتفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية والتي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق وتحديد الأسعار وفقا لمقتضيات حرية المنافسة وباعتماد قاعدة العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطوة بعد إثارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لملف مسالك التوزيع والمضاربة واحتكار السلع وما ينجرّ عن ذلك من ارتفاع في الأسعار.
وكان رئيس الجمهورية قد أدى يوم أمس الأربعاء 11 أوت 2021، زيارة تفقدية لمركزي تبريد منتجات فلاحية بكل من الجديدة وطبربة بولاية منوبة.
وشدد رئيس الدولة على أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، وأنّه سيتم التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش، وفق تصريحه.
وأكد رئيس الجمهورية بأنه من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشط في الأسعار والاضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك، مبينا بأنه سيتم تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم.
وقبل ذلك أدى قيس سعيّد يوم الجمعة الماضي زيارة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وشدّد خلالها على ضرورة فرض إحترام الأسعار ومقاومة الإحتكار وعدم استغلال الظرف الذي تعيشه تونس لترفيع الأسعار من قبل القائمين على مسالك التوزيع.