نفّذ عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحين، ورؤساء الاتحادات المحلية للفلاحة بمنوبة وعدد من الفلاحين، صبيحة اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحين تنديدا بقرار تجميد رئيس الاتحاد الجهوي من قبل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤخرا.
وطالب المحتجون، وفق تصريح عضو المكتب التنفيذي الجهوي، مراد البحري، لـ”وات” برفع قرار التجميد فورا المتّخذ على اثر اصدار الاتحاد الجهوي بلاغا عبر فيه عن موقف الفلاحين بالجهة الرافض لقرار وزارة الفلاحة بسحب الدعم عن جميع أصناف بذور الحبوب المثبتة المتداولة والمنتجة من قبل مختلف الشركات دون إستثناء والتى يقع إكثارها محليا في تونس.
واضاف ان البلاغ الذي تم الضغط للتراجع عنه كان موقفا طالما عبر عنه الاتحاد الجهوي منذ سنوات وابدى منخرطوه رفضهم التسهيل ولتشجيع المتواصل لاستيراد البذور والتي باتت، وفق تعبيره، خطرا محدقا بالقمح والحبوب المحلية.
واكد ان البلاغ المذكور يعبّر عن مطالب فلاحي الجهة، ويختزل اصواتهم التي لا يحق لاي طرف اخمادها او مصادرة مواقفها بقرارات التجميد او غيرها.
من جهته، اكد رئيس الاتحاد الجهوي، فخر الدين ترجمان، ان فلاحي ولاية منوبة طالبوا ومنذ سنوات بحماية الموروث الجيني والرصيد الوطني من البذور التقليدية واحتجوا في اكثر من مناسبة تنديدا بتاخر الترخيص لشركات البذور المركزية لتوفير البذور المحلية قبل موسم البذر، مقابل التسهيل المكشوف لبعض الشركات لتوزيع البذور الموردة .
واكد ان الفلاحين تضرروا في السنوات الاخيرة وكان للبذور المستوردة ،تداعيات كارثية على منظومة إنتاج واكثار أصناف الحبوب المحلية وخاصة مع انتشار الأمراض والفطريات التي اصبحت المبيدات المتوفرة عاجزة عن مداواتها اضافة الى تضرر التربة.
وشدّد على ان البلاغ الذي اصدره، وتم تكليف لجنة من الاتحاد المركزي بالتحقيق فيه، لم يكن موقفه الشخصي بل قرارا مشتركا من فلاحي الجهة، على اعتبار ان الاتحاد هو صوت الفلاح والمدافع عن مصالحه وفق مبادئ الوطنية والسيادة الغذائية.