شرع مجلس نواب الشعب، مساء الأربعاء 14 جويلية 2021، في مناقشة مشروع قانون عدد 66 لسنة 2019، والمتعلق بمجلة المياه الذي صادقت عليه لجنة الفلاحة يوم 17 جوان 2021 .
وأفاد رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب معز بالحاج رحومة في وقت سابق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا لانباء، بأنّ مشروع مجلّة المياه في نسخته المقدمة من جهة المبادرة ( وزارة الفلاحة) تضمن 136 فصلا لتصبح بعد نظر اللجنة 116 فصلا فقط.
وبين، في السياق ذاته، أن اللجنة قد حذفت بعض الفصول المتكررة في فصول أخرى وأدمجت بعضها، كما إضافت بعض الفصول بما يتيح تقديم الخدمات المائية.
وقال وفق ذات السياق ان اللجنة تبنت في الفصل 57 من مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة المياه، إلغاء العمل بالجمعيّات والمجامع المائية في الوسط الريفي، وإلزام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للقيام بدور توزيع مياه الشرب بالمناطق الريفية.
وطالبت ضمن المخطط الخماسي الحالي (2021 /2025) الحكومة بتحمل مسؤولية توفير الدعم اللوجستي والبشري والمالي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتكون قادرة على تحمل المسؤولية الجديدة المنوطة بعهدتها.
وشدّدت اللجنة،على ضمان المساواة في الحق في الماء والصرف الصحّي لجميع المواطنين والمواطنات بين المدينة والريف وفي هذا الاطار، تضمن الفصل ذاته ( 57)، تكليف الديوان الوطني للتطهير بمسألة الصرف الصحّي في الوسط الريفي.
وأضافت لجنة الفلاحة، فصلا جديدا ويتعلّق الأمر بالفصل 34، الذّي ينص على إحداث مؤسّسات عموميّة للتصرّف في مياه الري بالأراضي السقوية، عوضا عن الدور، الذي كانت تقوم به مجامع التنمية والمجامع المائية.
وبيّن بالحاج رحومة، أن إلغاء العمل بالجمعيّات والمجامع المائية سيكون تدريجيا على مدى خمس سنوات، قائلا ” إن هذا الإجراء يأتي في إطار تأكيد لجنة الفلاحة على ضرورة سيطرة الدولة المطلقة على الموارد المائية وأن تكون الدولة هي الفاعل الوحيد استغلالا وتصرّفا وحوكمة في هذه الموارد اعتبارا إلى أنّ الماء هو مسألة أمن قومي”.