أشرف يوم الثلاثاء 06 جوان 2023، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي على اختتام دراسة المخطط المديري لاستعمال المياه المعالجة المستعملة في أفق 2050، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتّخطيط السيد سمير سعيّد وكاتب الدّولة للمياه السيد رضا قبوج والوزيرة المستشارة بسفارة فرنسا بتونس وممثلي شركاء تونس الفنيين والماليين وثلة من الإطارات العليا بالوزارات ذات العلاقة وخبراء وممثلي المنظّمات المهنية والمجتمع المدني ومكتب الدّراسات الذي أنجز الدّراسة.
وفي كلمة الافتتاح تقدم السيد الوزير بالشكر للوكالة الفرنسيّة للتنمية لدعمها لإنجاز هذه الدّراسة الاستراتيجيّة، مبينا أن بلادنا تعاني من ندرة مواردها المائيّة التقليدية وأن حصة الفرد بحلول سنة 2030 ستتراجع الى 360 مترا مكعبا نظرا للتّغيّرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف مقابل تزايد الطّلب على المياه في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار أكّد السيد الوزير أن المصالح المختصة بالوزارة تعمل على تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال الاقتصاد في الماء والرفع من انتاجيته وتثمين الموارد غير التقليدية على غرار تحلية المياه المالحة وشبه المالحة وتكثيف استعمالات المياه المعالجة في مجال الري، موضحا أن اللجوء الى تدعيم استخدام موارد المياه المعالجة ضرورة قصوى لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة وأنّ الكميات الحالية تقدّر بحوالي 300 مليون متر مكعب وستصل الى 540 مليون متر مكعب في سنة 2050.
كما أضاف السيد الوزير أنّ توجّهات الوزارة لتثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال الري تتمثل بالأساس في ادراجها ضمن الموازنة المائيّة واستغلالها في إطار التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجدّدة للضغط على التكلفة
