ما تزال عمليّات توريد الخضر من مصر متواصلة، وفق تأكيد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة والتجارة المغاربية، ابراهيم الطرابلسي، حيث أفاد بأن هناك عمليات توريد تمت يوم أمس واليوم الاربعاء 3 مارس 2021. وقال ابراهيم الطرابلسي في تصريح لحقائق أون لاين، إن كميّات الخضار المورّدة من مصر منذ شهر تقريبا تعدّ بآلاف الأطنان، وتتمثل في الفلفل والطماطم والبصل والجلبانة واللوبيا والباذنجان والقرع. وبيّن الطرابلسي أن هذه المنتوجات الفلاحية غير مراقبة صحيّا وتُسقى بمياه مستعملة، قائلا: “المعلومات التي لدينا على لسان مصريين وآخرها تصريح من رئيس نقابة المُزارعين المصريين كشفت أن حوالي 85 بالمائة من منتوجات الخضر المصرية تُسقى بالمياه المستعملة”. وتابع في ذات السياق بأن شحنات من الخضر عادت مؤخرا من الخليج إلى مصر بعد اجراء تحاليل أثبتت أنها سُقيت بمياه مستعملة، وفق تأكيده. وكانت وزارة التجارة أكدت في بلاغ أنه ”فيما عدى المواد الفلاحيّة المنصوص عليها بصفة حصريّة بقائمة الواد محظورة الدّخول للبلاد التّونسيّة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة، فإنّ سائر المنتوجات الفلاحيّة حرّة على مستوى التّوريد كما التّصدير”، مشيرة إلى أن ”مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري تؤمن المراقبة الصحيّة والصحّة النباتيّة لجميع المنتوجات الفلاحيّة عند التّوريد والتّصدير عبر جميع المنافذ الحدوديّة”. واعتبر ابراهيم الطرابلسي أن الموردين يتذرّعون بأننا في فترة انتقال فصلي وأن هناك نقصا في منتوجات الحضر، مشيرا إلى أنه “أمر غير صحيح فهناك المئات من البيوت المكيفة ومنتجين مختصين في هذا المجال ولدينا انتاج كاف ونحن نبحث الان عن التصدير”. وقال الطرابلسي: للأمانة لدينا نقص في منتوج البصل وسيتم تدارك هذا النقص الاسبوع القادم مع توفر صابة “البصل الرّبعي”، ما عدا ذلك فجميع منتوجات الخضر التونسية متوفرة. وبين أنه خلال فترة الوباء تقلص الطلب على الخضر من قبل النُّزل حيث أن كميات الخضر التي كانت مخصصة لهم تحوّلت إلى السوق الداخلية وهو دليل أيضا على توفر الانتاج التونسي من الخضر لسداد الطلب. وشدد على أن توريد الخضر هو ضرب لمنظومات الانتاج، وتشجيع الموردين الذين يسعون لربح المال دون مراعاة لاقتصاد البلاد وصحة المواطنين، معتبرا انهم “صيادوا فرص”. وبخصوص دور وزارة التجارة في المراقبة والحد من التوريد، أوضح أن هناك اتفاقية مع دول الجوار تنص على أن المنتوجات الموردة لا تخضع لترخيص مسبق، لكن لوزارة التجارة حق المنع. ولفت إلى أن الأمر الايجابي يتمثل في أن أغلب المستهلكين التونسيين لا يقبلون إلا على المنتوجات التونسية، وأن الاقبال ضعيف على الخضر المصرية، وفق قوله. وبشأن التعامل مع السوق الليبية، قال عضو اتحاد الفلاحين: “عدنا للتعامل مع السوق الليبية ونأمل أن يتواصل هذا التعامل لأن السوق التونسية تستهلك 40 بالمائة من المنتوجات، وبقية المنتوج يتم تصديره للسوق الليبية”، مضيفا: “نحن نريد المحافظة على هذه السوق لأنها سوقنا التقليدية وهي امتداد للسوق التونسية”. واكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أن المحافظة على المنتوج الوطني الصناعي والفلاحي والتّعويل عليه في تأمين تزويد البلاد من أولويّات وثوابت توجّهات الوزارة”، جاء ذلك في بلاغ أصدرته إثر ما صاحب عمليات توريد كميّات من الخضر (من مصر) خلال الفترة الأخيرة من تأويلات وتصريحات إعلاميّة وعلى وسائل التّواصل الاجتماعي.
