اعطى رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم الاثنين 22 مارس 2021 شارة الانطلاق لانجاز مشروع تطهير مدينة وادي الزرقاء لفائدة 12 ألف ساكن بتكلفة جمليّة تقدر بحوالي 18 م.د ، و ذلك خلال الزيارة التي اداها إلى منطقة وادي الزرقاء من ولاية باجة رفقة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ بمناسبة اليوم العالمي للمياه .
و تقرر خلال هذه الزيارة الانطلاق في اعداد الدراسات لانجاز 3 محطات تطهير بولاية باجة بكل من تيبار وسيدي إسماعيل وعمدون لفائدة 20 ألف ساكن وبكلفة جملية تقدر ب50م.د ، و أيضا احداث دائرة بلدية بمنطقة وادي الزرقاء لتقريب الخدمات لفائدة متساكني المنطقة وتولي وزارة الشؤون المحلية والبيئة تحويل مساعدة مالية استثنائية في حدود 100 ألف دينار لفائدة بلدية تستور لكراء مقر الدائرة لمدة سنتين واقتناء التجهيزات المكتبية والاعلامية الضرورية و اقتناء جرار ومجرورة لتأمين عمليات رفع الفضلات لاجتناب تلوث المحيط القريب لسد سيدي سالم.
و اذن رئيس الحكومة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمنح مساعدة مالية في حدود 200 ألف دينار لفائدة بلدية تستور لمساعدتها على تكليف شركة خاصة لتامين عملية رفع الفضلات بمنطقة وادي الزرقاء لمدة سنة.
في هذا الاطار اعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي اعتزامه عقد مجلس وزاري مضيق حول الإطار الترتيبي والمؤسساتي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة المنزلية والصناعية .
أيضا أدى رئيس الحكومة رفقة وفده الحكومي زيارة الى مركب انتاج ومعالجة المياه بغدير القلة بتونس الذي يزوّد ولايات اقليم تونس الكبرى وبعض مناطق ولاية نابل وزغوان و اطلع المشيشي على سير عمل محطات المعالجة ومخبر مراقبة جودة المياه الذي يحلّل العينات المائية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
و نقلا عن بيان رئاسة الحكومة :”جزم رئيس الحكومة أن المياه المطروحة للاستهلاك سليمة 100% وعلى درجة عالية من الجودة علاوة على كونها خاضعة للضوابط التي تحدّدها منظمة الصحة العالمية لكنه لم ينف أن المنظومة القانونية طال أمدها وفي حاجة لتنقيح كمجلة المياه للتشديد العقوبات المرتبطة بالتلوث ” .
للتذكير ندد النائب ورئيس لجنة مكافحة الفساد بدرالدين القمودي في تدوينة نشرها بتاريخ 5 مارس 2021 و بعد معاينته لسد سيدي سالم الذي يزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب بالحالة الكارثية التي تشهدها المياه الموجودة في السد :” مياه ملوثة و لا تصلح للشرب” و كتب القمودي حينها :” قمت بزيارة ولاية باجة اليوم حيث عاينت سد سيدي سالم الذي يزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب وتبين لي ان هذا الماء لا يصلح للشراب حيث تضخ محطة التطهير بباجة مياهها العادمة والملوثة في احد روافد سيدي سالم بكل ما فيه من مواد سامة وكيمياوية واوساخ…دون ان تتم معالجتها وفق المعايير الصحية .جريمة في حق الانسان التونسي …في حق البيئة والطبيعة”.
و لم تنفى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة وجود مظاهر تلوث في السد و جاء في بيان نشرته يوم 6 مارس :” المندوبية حرصت على و لا تزال على مراقبة نوعية المياه في اطار ما يسمح به القانون في مجال تخصصها بالتنسيق مع كل السلط سواء الجهوية او المركزية كما لا يمكن ان ننفي وجود عديد مظاهر التلوث منذ سنوات تمت اثارتها سابقا ” .